وزير الداخلية اللبناني يدعو لإجراءات تمنع تدهور أوضاع السجون

طالب وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، باتخاذ إجراءات ضرورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون منعاً لتدهور الأمور، وذلك خلال رعايته ومشاركته في ورشة عمل حول واقع السجون، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من الضباط المعنيين وممثلين لسفارات عربية وغربية وعدد من المنظمات الدولية والجمعيات المعنية.

وقال مولوي في كلمة له «نسعى إلى العمل على تأمين المتطلبات الملحة لسجون لبنان التي تواجه تحديات الاكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في الخدمات الطبية والاستشفائية نظراً لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار». وأضاف «إن تطوير منظومة السجون وأماكن الاحتجاز وبناء سجون جديدة هي أولوية على الصعيد السياسي الاستراتيجي؛ ولهذه الغاية نعمل بواقعية على إعادة تقييم الخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن والتي تتضمن إنشاء ثلاثة سجون جديدة، في ظل عدم وجود الموارد اللازمة وتراجع مالية الدولة. وفي الوقت الحالي، ترى الوزارة ضرورة اتخاذ إجراءات ضرورية لاحتواء الأزمة منعاً لتدهور الأمور، هذه الإجراءات تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم».

وعلى المستوى التشريعي للتخفيف من وطأة الاكتظاظ، لفت مولوي إلى أنه تقدم باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر، آملاً من النواب إقراره في أقرب وقت، ومن القضاة «إلى سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، وإلى اقتراح الحلول القضائية»، كما دعا «نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل». وأوضح أن «معاناة النزلاء في سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة؛ إذ تضاف إلى الاكتظاظ معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى صيانة المباني وآليات السوق والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون»، مشيراً إلى أن «هذه المعاناة ليست مقتصرة على النزلاء فحسب، بل تطال ضباط وعناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذين يضحون في سبيل الخدمة، بحس وطني استثنائي في ظل ظروف عمل قاسية وفي ظل تدهور وضعهم الاقتصادي وتراجع القيمة الشرائية لرواتبهم». ودعا إلى جعل الاجتماع «مناسبة لتوحيد الجهود من أجل ملاقاة الجهود الرسمية من قبل الدولة اللبنانية». وأكد «أن إهمال هذه المشكلة قد يؤدي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان، وما قد يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية ونفسية لدى النزلاء وذويهم، تخلف جروحاً عميقة في ضمير الأمة». وشدد على «أن أمن السجون من أمن الوطن»، مشيراً إلى «حرص الحكومة ورئيسها على الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان». ونوّه «بنجاح الأجهزة الأمنية، رغم ظروفها المادية المتردية التي لم تعد تخفى على أحد، والتي تؤدي خدماتها للوطن والمواطنين بصدق المناقبيّة وشرف التضحية»، وأشار إلى أن «موضوع الحفاظ على الأمن سيكون على طاولة مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي سيعقد جلسة يوم الثلاثاء برئاستي لوضع خطط مستدامة في هذا الإطار».

وختم مولوي كلمته بالقول «لبنان يمر بأزمة سيخرج منها بإيمان وصبر مواطنيه، ومحبة أشقّائه العرب ووفائه لهم، هم الذين لطالما وقفوا إلى جانبه وتصدوا لمحاولة عزله عن محيطه العربي. لبنان العربي لن يخون دستوره ولن ينقلب على تاريخه»، آملاً «أن يكون الاستحقاق الدستوري المقبل مناسبة لتكريس هذه الهوية الدامغة للبنان مما يجعله يبدأ بخطوات إعادة بناء الثقة مع محيطه الطبيعي، تشبه تطلعات أبنائه الذين يهجرونه حالياً لضيق ظروف العيش فيه».