وزير التموين: لا زيادة في سعر رغيف الخبز.. ولدينا احتياطي قم

(أ ش أ):

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال وزير التموين – في حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم توفير مبلغ 1.8 مليار دولار، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم بهدف دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، مضيفا” أنه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة في عمليات النقل والمراكب والطائرات التي توقفت خلال شهر من بداية الجائحة”، مؤكدا أنه لولا وجود احتياطي لدينا بفضل توجيهات الرئيس السيسي لكان موقفنا صعبا في تلك الفترة بسبب أزمة كورونا.

وقال المصيلحي: “منذ بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية كنا نشتري طن القمح بـ 340 دولارا، وخلال أول أسبوعين من الأزمة تراوح سعره مابين 520 إلى 540 دولارا للطن الواحد”، لافتا إلى أنه بفضل وجود احتياطي استراتيجي وأيضا وجود الصوامع الجيدة في البلاد، والتي كانت حائط الصد وعازلا جيدا ساهم في قدرة البلاد على تلقي الصدمات سواء بالنسبة للقمح أو الزيوت، كما زودنا مخزون البلاد من سعات التنكات ولم نتأثر بفضل توفير تلك السلع للمواطنين”.

وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية ودعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، قال وزير التموين، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة أصعب من الأزمة التي شهدها العالم أثناء الحرب العالمية الثانية، موضحا أن التضخم الذي ضرب العالم يسمى التضخم المستورد غير المتعارف عليه، أما التضخم الطبيعي فهو وجود سيولة مالية كبيرة ولا توجد سلع في الأسواق، لكن هذا التضخم جاء نتيجة غلاء المواد الخام التي تدخل في صناعة بعض السلع الأساسية.

وتابع المصيلحي “كل مدخلات الإنتاج زادت أسعارها بشكل كبير مثل الطاقة والقمح والذرة”، مشيرا إلى أن الزيوت والسكر أيضا يوجد بهما أزمة كبيرة بسبب قيام بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الزيوت النباتية لتحويلها لبيو ديزل لاستخدامه كطاقة نظيفة واستخدام السكر وتحويله للاثينول واستخدامه أيضا كطاقة نظيفة.

ولفت إلى أن أوكرانيا كانت تصدر مانسبته 30% من إنتاج الزيوت في العالم، ولكن الأزمة الروسية – الأوكرانية أوقفت ذلك أيضا وبدأت تظهر أزمات غذائية على مستوى العالم.

وأكد أن كل هذه العوامل أثرت في جميع فئات المجتمع سواء الطبقة الغنية أو المتوسطة أو محدودة الدخل، لذلك قررت القيادة السياسية والحكومة التدخل لدعم هذه الفئات.

وأوضح أن هذا الدعم انطلق في محورين أساسيين هما محور “تكافل وكرامة” حيث تمت الموافقة على زيادة 500 ألف أسرة جديدة تحصل على دعم نقدي، فضلا عن دعم 400 ألف أسرة أخرى من بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن المحور الثاني، يتمثل في بطاقات التموين حيث تم حصر بعض الفئات بالتعاون مع الرقابة الإدارية عن طريق إنشاء نموذج اقتصادي ونموذج اجتماعي لمعرفة الفئات الأكثر احتياجا وشملت كل الفئات المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وكل من قل معاشه عن 2500 جنيه وكل من قل أجره عن 2700 جنيه والأرامل والعاطلين عن العمل وكشوف العمالة المؤقتة التي تم إعدادها وقت كورونا فوجدنا أن هناك حوالي 8.1 مليون أسرة في حاجة للدعم بواقع 36 مليون مستفيد.

وأشار إلى أنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي تم صرف الزيادات الجديدة على بطاقات التموين بزيادة 100 جنيه للأسرة الواحدة على البطاقة وزيادة 200 جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر وزيادة 300 جنيه للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 3 أسر.

وأوضح وزير التموين أن متوسط الزيادة حوالي 50% على الدعم لحاملي بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنهم يمثلون ما يقرب من 50% من حاملي البطاقات.

وقال إن المواطن المستفيد من الدعم يستطيع الحصول على منتجات من زيت وسكر وغيره بقيمة الدعم الذي حصل عليه، مؤكدا أن هذا القرار كان له عظيم الأثر لدى المواطنيين، لافتا إلى أن هذا الدعم مستمر حتى شهر فبراير المقبل.

وحول تكلفة زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من بطاقات التموين خلال الـ6 أشهر المقبلة، قال المصيلحي إن إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية يبلغ 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، ما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا، مشيرا إلى أن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، تبلغ تكلفتها التقريبية نحو 900 مليون جنيه أي أن قيمة الزيادة حوالي 30%، وبالتقريب زيادة مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة التموين خلال الـ6 أشهر هي 5.5 مليار جنيه .

وردا على سؤال حول ثبات أسعار الخبز في التموين رغم الزيادة العالمية، قال وزير التموين، إنه تم الحفاظ على قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش، وأن ميزانية دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المتوسط العام للزيادة بناء على زيادة القمح المحلي حتى اليوم، كلفت الدولة 5.5 مليار جنيه، والزيادة في أسعار القمح المستورد حتى اليوم كلفت الدولة 16 مليار جنيه، أي ما يقرب من 22 مليار جنيه زيادة عن المخطط، لافتا إلى أن دعم الخبز قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام، مشددا على أنه على الرغم من ذلك لا زيادة في أسعار الخبز.

وردا على سؤال حول مدى تأثر الاحتياطي المصري من السلع الاستراتيجية في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية، أكد وزير التموين أن مصر لديها احتياطي من القمح 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث في أي وقت سابق، لافتا إلى أن المستهدف أن يكون الاحتياطي 6 أشهر.

وبالنسبة للسكر، قال وزير التموين إن مصر لديها احتياطي 5.6 شهر، مشيرا إلى أن الإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير، والبنجر سيبدأ في فبراير، وهو ما يعني أن مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام المقبل ويغطي حتى الجزء الخاص ببداية الإنتاج.

وفيما يخص الاحتياطي من الزيت، قال إن مصر لديها احتياطي من الزيت “صويا وعباد الشمس” يكفي لمدة 5.6 شهر، لافتا إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية للزيت.

وحول الاحتياطي من الأرز، قال وزير التموين “إننا نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم”، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ، وأن المساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي بوزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

وبالنسبة للدواجن، أوضح أن مصر لديها احتياطي 7 أشهر من الدواجن المجمدة ولديها اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية.

وعن اللحوم، أوضح الوزير أن الاحتياطي بالنسبة للحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، أما فيما يتعلق باللحوم الحية فأشار إلى التعاقد مع السودان لمدة عامين متبقي منها 1.5 عام، لافتا إلى أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية، حيث تأتي من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطري ثم يتم نقلها إلى المجازر ويتم ذبحها، ثم تنقل في سيارات مبردة إلى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في غلاء اللحوم على مستوى العالم هو ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة.

وردا على سؤال حول مدى أهمية المشروع القومي للصوامع، أكد وزير التموين أن هذا المشروع أحدث تحولا في مفهوم الأمن الغذائي في مصر، مشيرا إلى أنه كان يتم تخزين القمح عن طريق ” الشون”، وحتى عام 2014 كانت السعة التخزينية تصل الى 1.2 مليون طن فقط.

وأوضح وزير التموين أن الاستهلاك السنوي من القمح يبلغ 9 ملايين طن، والفاقد من التخزين كان يتراوح مابين 10 % إلى 25 %سنويا وهي نسبة كبيرة فإذا افترضنا أن نسبة الفاقد 10% فقط أي خسارة نحو مليون طن، وسعر طن القمح 350 دولارا بما يوازي 7 آلاف جنيه، أي خسارة بقيمة 7 مليارات جنيه سنويا.

وأكد أن لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه (أي بالتقريب الفاقد المقدر لعام واحد فقط)، موضحا أن الصومعة تحافظ على جودة السلعة حيث أن جودة القمح الذي يتم توريده للمخابز تكون متساوية في الجودة سواء أول الموسم أو نهايته.

وردا على سؤال حول جهود الوزارة في إحكام الرقابة على الأسواق، قال المصيلحي إنه :” لا يمكن أن نغفل دور أكثر من جهة ، ومنها أولا مباحث التموين، وثانيا، الرقابة التموينية، وأخيرا جهاز حماية المستهلك، موضحا أن هذه الجهات لها دور مباشر، في إحكام الرقابة على الأسواق”.

وأضاف: “نعمل على إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية متخصصة وأيضا وجود مخازن استراتيجية في الأسواق المنظمة”.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص أو أزمات في السلع التموينية في المواسم والأعياد، بفضل قيام الدولة بتوفير كميات كبيرة في الأسواق وهو يشمل كافة السلع، مضيفا أن” البنية الأساسية للتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق ، بالإضافة إلى زيادة المعروض ثم الرقابة تسهم في ضبط الأسواق” .

وحذر وزير التموين من تخزين أية سلعة غذائية إلا في مخازن معتمدة من هيئة سلامة الغذاء، وإلا اعتبرت سلعة مجهولة المصدر ويتم مصادرتها فورا.

وحول إنشاء مصانع لإنتاج الزيوت في مصر، أوضح وزير التموين أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم وضع خطة لتطوير صناعة الزيوت النباتية في مصر وتم عمل الدراسة وتحديد الاحتياجات، لافتا إلى أنه تم عقد مؤتمر لجذب الاستثمارات في هذا المجال لدعم وتحفيز الاستثمار في إنشاء مصانع الزيوت في مصر، مضيفا أن المؤتمر ناقش الفرص واحتياجات مصر من صناعة الزيوت.

وقال إن المؤتمر عُقد بهدف إيجاد مستثمرين جادين للشراكة مع الحكومة في إنتاج الزيوت، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها بذور زيتية، وأنه في السابق كان يتم زراعة مليوني فدان بمحصول القطن وفي ذلك الوقت كان هناك اكتفاء ذاتي من الزيت، ومع انحسار القطن، تم الاتجاه إلى البذور الزيتية البديلة مثل الصويا وعباد الشمس.

وأوضح وزير التموين أنه يجب التفرقة بين كمية الزيت المستورد وكمية البذور المستوردة، مشيرا إلى أن 30 % من الزيوت النباتية في مصر تأتي نتيجة استيراد بذور زيتية مثل الصويا وعباد الشمس ، و70% المتبقية مقسمة إلى 7 % بذور يتم إنتاجها في مصر، و63% زيوت خام مستوردة أكثرها زيوت النخيل والتي تستخدم في صناعة السمن النباتي.

وأشار إلى أن هناك اتجاهين لزيادة الإنتاج، الأول هو محاولة زيادة الزراعات التعاقدية مع المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا، موضحا أن موسم زراعة فول الصويا هو ذات الموسم لزراعة الأرز وهو ما يخدم التوازن المائي، من خلال تقليل زراعة 200 ألف فدان منزرعة بالأرز ويتم زراعتها بمحصول فول الصويا، حيث يتم من خلال ذلك توفير المياه وزيادة إنتاج الزيت في ذات الوقت.

وأوضح أن الاتجاه الآخر هو إبرام اتفاقيات مع الدول خاصة مع السودان، لزراعة نبات عباد الشمس وفول الصويا هناك، ثم يتم الحصول على المحصول وعصره في مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك عصارات تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في حال وجود البذور الزيتية.

وقال إنه بالتوافق مع الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستثمرين، سيتم إنشاء ثلاثة مجمعات لرفع مستوى إنتاج الزيوت في مصر وتوفير الأعلاف والمنتجات الفرعية.

وفيما يخص الاكتفاء الذاتي من السكر، أضاف الوزير أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من السكر وكل ما تم استيراده حوالي 400 ألف طن فقط، مشيرا إلى أنه باستكمال مصنع القناة الموجود في غرب المنيا والذي ستكون طاقته 600 ألف طن سيمكننا حينها تصدير السكر.

وفيما يتعلق بمفهوم الملكية الفكرية، أكد وزير التموين، أن هذا المفهوم لم يعد قاصرا على الحماية والمحافظة على حقوق المؤلف والمبدع والمبتكر فقط ولكنه أصبح جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي دفع مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتقديم الحماية للمبدعين والمبتكرين المصريين وتشجيعهم والتعرف عليهم.

وأشار المصيلحي إلى أن الدولة رأت أن هناك ضرورة ملحة لتأسيس جهاز مصري لحماية الملكية الفكرية بإنشاء كيان مؤسسي واحد مستقل بقوانين تنظمه ووضع إطار تشريعي له وإعادة صياغة الملكية الفكرية من جديد ليصبح هناك وعي كامل بين أطياف المجتمع حول الملكية الفكرية.

وأوضح أن هناك أربعة محاور لهذه الاستراتيجية وهي الإطار المؤسسي والإطار التشريعي والإطار الاقتصادي والوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن لمصر باعا طويلا في حماية الملكية الفكرية وأن الاستراتيجية ستخدم هذا المجال في مصر.