إنضم مجلس نقابة المحامين في بيروت، الى المعترضين والمنتقدين لعدم قانونية قرار مجلس القضاء بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار بناء على طلب وزير العدل، داعيا الى الحفاظ على هيبة القضاء ومراعاة الاصول والقوانين.
واصدر المجلس بعد جلسته الاسبوعية التي عقدها برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء بيانا ، توقف خلاله حول ما يتم تداوله بشأن تعيين ما أطلق عليه “محقق عدلي” في جريمة العصر المتمثّلة في إنفجار المرفأ، للبت في الأمور الضرورية والملحة.
واكد المجلس على ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترعى المحاكمات. فبعد تعيين محقق عدلي طبقاً للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة تعيين محقق عدلي آخر، ولو تحت أي ذريعة، خصوصاً وان التحقيق لا يتم بمحققين مختلفين، ناهيك عن إمكانية طلب رد المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة. وهل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جراء إتخاذ قاضٍ في الملف نفسه قراراً بالتوقيف والآخر قراراً بإخلاء السبيل؟
ودعا المسؤولين المعنيين الى الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية،والسير السير قدماً في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفرقاء كافةً بعيداً عن التسييس والإستنسابية.
التعليقات