نتنياهو مهاجماً لابيد: خطابه مليء بالهزيمة ويعرّض مستقبل “إسرائيل” للخطر

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، متهماً إياه بـ “تعريض مستقبل إسرائيل للخطر”.

وتابع نتنياهو “أننا سمعنا الليلة كلمةً مليئة بالضعف والهزيمة وطأطأة الرأس”.

وبشأن تصريحات لابيد في الأمم المتحدة، التي ذكر فيها أن “التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين استناداَ لحل الدولتين هو حل سليم لأمن إسرائيل”، قال نتنياهو: “لن نُعيد إسرائيل إلى كارثة أوسلو.. أنا ورفاقي لن نسمح بهذا”.

ودان نتنياهو موقف يائير لابيد تجاه “النووي الإيراني”، الذي تناوله خلال خطابه في الأمم المتحدة، وقال إن “لابيد يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر، سواء في القضية الفلسطينية أو في القضية الإيرانية”.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: طهران تسحب واشنطن من أنفها.. والاتفاق سيّئ لـ”إسرائيل”

وأشار نتنياهو إلى أنه “بينما تندفع إيران إلى اتفاق نووي يعرّض للخطر وجود دولة إسرائيل”، فإن “لابيد لا يفعل شيئاً”.

يُذكَر أن لابيد قال، خلال خطابه، إن “التهديد العسكري الجدي”، هو “الطريقة الوحيدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي”.

ويأتي ذلك بينما كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنّ السياسيين الإسرائيليين والقادة العسكريين خدعوا جمهورهم بالقول إنّ لدى “إسرائيل” بالفعل خياراً عسكرياً ضد المشروع النووي الإيراني، لافتةً إلى أنّه إذا كانت “إسرائيل” تملك مثل هذا الخيار بالفعل، “فلقد كان من المفترض تنفيذه منذ بدايات البرنامج النووي الإيراني”.

وبالإضافة إلى انتقاده خطابه في الأمم المتحدة، كان نتنياهو اتهم لابيد، منذ أيام، بـ”الخضوع لحزب الله والإذعان له”. 

وذكر نتيناهو أن “لابيد أُصيب بالذعر، ولم يشغّل كاريش، والآن هو يريد أن يعطي لبنان، من دون أي إشراف أو رقابة من جانبنا، حقل غاز بقيمة مليارات الدولارات، تخدم حزب الله في امتلاك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية التي ستوجَّه نحو إسرائيل” .

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: “إسرائيل” تُنصت إلى تهديدات نصر الله وترتدع بذرائع تقنية

يُذكَر أنّ حكومة الاحتلال شُكّلت، في حزيران/يونيو 2021، على أساس التناوب بين نفتالي بينيت ولابيد، الذي كان مقرَّراً أن يتولى رئاسة الحكومة في نهاية العام المقبل.

لكن، بقرار حلّ الكنيست، فإنّ لابيد يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى تأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات، المقرَّرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.