قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي يوم الثلاثاء، إن الاتفاق البحري اللبناني مع إسرائيل “لا يقلل بأي شكل من الأشكال” من الحاجة إلى إصلاحات مالية فورية.
وترأس الشامي وفدا لبنانيا في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتسارعت منذ بداية حزيران/يونيو التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها.
وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين خلال الفترة الماضية عرضه الأخير الذي نال موافقة الجانبين.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد التوصل إلى اتفاق “تاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكية “مرضية للبنان وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية”.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
التعليقات