ناشد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مؤتمر صحافي عقده، القضاة في لبنان تسريع إجراء المحاكمات للمساهمة في حلّ مشكلة اكتظاظ السجون في ظل هذه الظروف كون أكثر من 79% ممّن هم في السجون غير محكومين.
وأشار مولوي الى “أن أحد التدابير التي اتّخذناها لتخفيف الاكتظاظ هو تخفيف السنة السجنيّة وبحثتُ في هذا الأمر مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وهما داعمان للفكرة وسنُقّدم غداً اقتراح قانون في هذه الإطار لعرضه على النواب ويشمل كل الجرائم قبل صدور القانون”.
وأكّد أن وزارة الداخلية تقوم بواجباتها كاملة، مشدّداً على أنه من الضروري إقرار العفو العام وتخفيض السنة السجنية للاعدام وللمؤبد.
وطلب مولوي من النواب أن يكونوا من الداعمين للتوقيع على اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية لكافة الجرائم للتقليل من عدد السجناء والاكتظاظ داخل السجون.
وأضاف: “سندعو المنظمات الدولية التي تعنى بالصحة والطبابة في مؤتمر الأسبوع المقبل للمساعدة في طبابة السجناء وايجاد الحلول اللازمة”.
وختم مولوي قائلاً: “أزمة السجون مسؤولية تقع على عاتق الجميع من وزارة وقضاة ومجالس عدلية”.
التعليقات