مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي الفائدة في نوفمبر وطرح شهادة ب

01:01 م


الأربعاء 12 أكتوبر 2022

كتبت- منال المصري:

توقع 3 مصرفيين أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل وقبل الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك والمقرر عقده في 3 نوفمبر المقبل، على أن يطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار بسعر عائد مرتفع لإتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء بعد تسجيل معدل التضخم رقما قياسيا لأول مرة من 4 سنوات.

وكان البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في يوم 22 سبتمبر الماضي لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وتأتي توقعات المصرفيين بتثبيت أسعار الفائدة بالمركزي بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر الماضي إلى 15% مقابل 14.6% في أغسطس، وذلك رغم استقراره لإجمالي الجمهورية عند 15.3% في سبتمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الاثنين.

كما واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعه خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 18% مقارنة 16.7% في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي أمس الأول.

ويتجاوز معدل التضخم في المدن والأساسي المستوى المستهدف من البنك المركزي 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

ورغم أن الدول التي تمنح عائدا حقيقيا على مدخرات العملاء في البنوك يمكن عدها على الأصابع حتى بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات لتسجل 3.25% حاليا فإن عدد من المصرفيين يرون ضرورة إصدار شهادة مرتفعة العائد على الجنيه المصري.

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع القادم مع توجيه بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادة ادخار بسعر فائدة مرتفعة العائد 18% سنويا.

وأوضح أن البنك المركزي قد يميل لتثبيت الفائدة تجنبا لزيادة أعباء الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص، لكن مع توجيه أكبر بنكين حكوميين بطرح شهادة مرتفعة العائد لتوفير سعر عائد حقيقي على مدخرات العملاء.

وأدت زيادة معدل التضخم عن المستهدف إلى تأكل أي عوائد محققة على مدخرات العملاء بحسب بدرة.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الحالي منها 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 21 مارس الماضي، و2% في اجتماع اللجنة في مايو الماضي، وذلك بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص التبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار.

وتزامن مع قرار البنك المركزي في مارس طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة بآجال عام 18% سنويا والتي تم وقف إصدارها في نهاية مايو الماضي بعد ما جمعت مدخرات مستهدفة بقيمة 750 مليار جنيه في 71 يوما.

وأكد محمد بدرة أن الوقت الراهن مناسب لرفع البنك المركزي سعر الفائدة على مدخرات العملاء في البنوك لحمايتهم من الوقوع ضحية للنصب بعد انتشار ظاهرة “المستريح” في الفترة الأخيرة.

وطالب بدرة وزارة المالية بطرح حوافز خلال الفترة الراهنة لدعم المنتجين والمستثمرين وكذلك الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، والتخلي عن أي إجراءات قد تحمل تشديدا في السياسة المالية في الوقت الراهن.

واتفق ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، مع توقعات بدرة بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة، مع توجيه بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادة مرتفعة العائد.

وقال فهمي، لمصراوي، إن الخزانة العامة للدولة يمكنها تحمل أي عبء ينتج عن طرح شهادة بسعر فائدة مرتفع العائد في البنوك الحكومية، بينما تعد التبعات السلبية لرفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي أكبر من الإيجابية وهو ما سيكبل القطاع الخاص.

ولكن فهمي شدد على أهمية بذل السياسة المالية جهودا أكبر لزيادة تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية تحت برنامج “تكافل وكرامة”، وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية.

وكان البنك المركزي ذكر، في آخر بيان للجنة السياسة النقدية، أنه يرى أن أثر قراراته السابقة برفع الفائدة بإجمالي 3% (1% في مارس و2% في مايو) لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد.

واتفق عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة على ضرورة توجيه البنك المركزي لبنكي الأهلي ومصر- ذراعيه في تنفيذ سياسته النقدية- بطرح شهادة مرتفعة الفائدة بـ20% على أجل عام بما يتماشى مع التضخم الذي سجل خلال سبتمبر رقما قياسيا في السنوات الأخيرة.

وكان البنك المركزي طرح عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 شهادة ادخار بفائدة 20% أجل عام ونصف بدورية صرف عائد شهرية للعائدة، وتم إيقافها في فبراير 2018 بعد كبح التضخم.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن سعر الفائدة السائد حاليا (14% على الشهادات أجل 3 سنوات) أقل بكثير من معدل التضخم الأساسي البالغ 18% وهو ما يوضح اتساع الفجوة وعدم حصول العملاء على عائد حقيقي على مدخراتهم في البنوك.

وتابع أن القطاع العائلي يستحوذ على الحصة الأغلب من إجمالي ودائع لعملاء ولذلك لابد من تعويضهم بوجود عائد مرضي على مدخراتهم يتماشى مع زيادة معدل التضخم.

واستبعد أن يرفع البنك المركزي الفائدة على الكوريدور لتباعاته السلبية على الإقراض، ولكن توفير شهادة مرتفعة العائد من خلال أكبر بنكين سيحمل تبعات أقل.