مسؤولون وخبراء: اقتصاد الإمارات نموذج عالمي في التعافي واستعادة مسار الانتعاش

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مسؤولون وخبراء، أن اقتصاد دولة الإمارات يعد أحد أبرز الاقتصادات العالمية القليلة التي تمكنت خلال فترة قصيرة من تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والعودة السريعة إلى مسار الانتعاش، لافتين إلى أن المؤشرات الاقتصادية القوية للنصف الأول من العام الجاري، تعكس صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات وأوضح هؤلاء أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها القطاعات الرئيسية خلال النصف الأول وتجاوز العديد منها مستويات ما قبل «الجائحة»، فضلاً عن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترسيخ مسار النمو، تعكس جميعها صورة متفائلة بقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة الانتعاش واحتواء موجة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، مستفيداً من قاعدة التنويع الاقتصادي التي يتمتع بها مقارنة من العديد من الاقتصادات النفطية، والتي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التعافي، خاصة خلال الفترة التي سبقت الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط.

شراكة العام والخاص
أكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، خطوة اقتصادية مهمة، لا سيما في ضوء التفوّق الإماراتي العالمي في مؤشرات التنافسية التنموية التي حلّت الدولة فيها بالمركز الأول.
 وأشاد معاليه بالنموذج الإماراتي في العمل الحكومي الذي أصبح منارة عالمية توجّه الحكومات في العالم في سبل حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشدّداً على أن تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى الوطني، يُثري الفرص الاستثمارية ويُكسب الحراك الاقتصادي المستمر المرونة والقدرة على الصمود، ويدعم المساعي الرامية إلى مواصلة تطوير البنية التحتية في الدولة.
وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي: «قطعت حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطوات مهمّة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى أن من شأن توجيهات سموّه تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وتحفيز الاستثمار، في إطار المكانة الرائدة التي تتبوّأها الدولة بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً مرموقاً.

نقلة نوعية
من جهته، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يمثل إصدار مجلس الوزراء الموقر قانوناً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص نقلة نوعية جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني عبر فتح آفاق جديدة لشراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في تنمية كافة مجالات النشاط الاقتصادي، حيث ستتاح للقطاع الخاص فرص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية ما يدعم قدرته على المشاركة في تحقيق أهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتعزيز المسيرة التنموية وصولاً مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «تولي جمارك دبي الشراكة مع القطاع الخاص اهتماماً كبيراً لتحقيق هدف الوصول بتجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم، حيث تعمل الدائرة على إشراك القطاع الخاص بكافة مشاريعها ومبادراتها لتعزيز قدرته على الاستفادة من كافة الخدمات التجارية والجمركية الرائدة التي يتم توفيرها للعملاء من أجل ترسيخ موقع الدولة في الريادة العالمية على مستوى الخدمات الجمركية».

المرونة والتنويع
من جهته، أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات نجحت، خلال العقود الماضية، في وضع دعائم اقتصاد مستدام يتمتع بالمرونة والتنويع والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري تجسد الديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وصلابته أمام تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والتي شكلت إحدى أكبر الأزمات التي واجهت الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ستواصل تحقيق الإنجازات في المجالات كافة، وترسيخ مكانتها الريادية على الخريطة العالمية، حيث جاءت قرارات مجلس الوزراء لتؤكد المضي نحو المستقبل بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية والازدهار، مستفيدة من التنوع الذي تتمتع به مقوماتها الاقتصادية، ما يشكل حافزاً لتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

انتعاش سياحي
قال الخبير السياحي عبد السلام الكيالي، إن الأرقام التي حققها قطاع السياحة في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل ترجمة حقيقية لنجاح الجهود والإجراءات التي قامت بها الحكومة الاتحادية والهيئات والدوائر السياحية المحلية لعودة الانتعاش سريعاً للقطاع والتي كان لها أثر كبير في وضع الإمارات في صدارة قائمة الوجهات السياحية الأسرع تعافياً على مستوى العالم.
وأوضح أن القطاع السياحي في الإمارات نجح في أن يشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به في تجاوز آثار جائحة «كوفيد – 19»، متوقعاً أن يواصل القطاع انتعاشه مع بداية موسم الذروة، والزخم المتوقع في التدفقات السياحية خلال الفترة المقبلة من الأسواق الرئيسية.
ولفت إلى أن الأنشطة الترويجية والتسويقية التي تقوم بها الدوائر والهيئات السياحية في الدولة في الأسواق العالمية المختلفة، تساهم بشكل كبير في ترسيخ الإمارات وجهة سياحية جاذبة وتنافسية في قلب خريطة السياحة الدولية.