مخاوف من رفض عون مغادرة بعبدا بعد انتهاء ولايته وخطاب بري في ذكرى الصدر يتضمن خريطة طريق

تبدأ يوم الخميس في الأول أيلول المقبل، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس ​ميشال عون​ الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول، وسط انسداد الأفق بإمكانية نجاح البرلمان اللبناني في إنجاز هذا الاستحقاق، قبل موعد مغادرة عون القصر الجمهوري، ما يضع البلد أمام سيناريوهات قاتمة؛ خصوصاً أن البعض يتخوّف من تكرار تجربة عام 1989 عندما رفض عون الذي كان يرأس حكومة عسكرية، الاعتراف باتفاق الطائف وامتنع عن مغادرة “قصر الشعب”، وتسليم مقاليد الحكم إلى الرئيس المنتخب رينيه معوّض (الذي اغتيل بعد شهر على انتخابه)، كما رفض تسليم السلطة للرئيس إلياس الهراوي أيضاً.

واعتبر الوزير السابق رشيد درباس، المواكب لاتصالات ومشاورات ميقاتي، أن الأجواء “لا توحي بإمكانية تشكيل حكومة قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون”. ورأى، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “كل الإيجابيات التي بناها الرئيس المكلّف في الساعات الأخيرة بددها فريق رئيس الجمهورية”، معتبراً أن “إمعان طرف سياسي بتعطيل ولادة الحكومة يهدف إلى أمرين؛ الأول إيجاد ذريعة للقول إن حكومة تصريف الأعمال غير شرعية ولا يمكنها حكم البلد، والثاني ابتكار فتوى دستورية تفضي إلى سحب التكليف من ميقاتي وإبقاء عون في القصر الجمهوري”، مشدداً على أن “طرح سحب التكليف عقيم، فرئيس الجمهورية ليس إلا ناقل إرادة المجلس النيابي إلى الرئيس المكلّف بنتيجة الاستشارات الملزمة وليس منشئاً لها، وبالتالي لا صلاحية له بسحب التكليف وتسمية شخصية بديلة عن ميقاتي”.

ورغم أن زوّار عون نقلوا عنه في الأسابيع الأخيرة تأكيده، أنه لن يبقى في القصر الجمهوري ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته، عادت مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحرّ لضخّ معلومات تتحدّث عن فتاوى دستورية تمكّن عون من الاستمرار في مهامه، بذريعة أن حكومة تصريف الأعمال ليست مخوّلة تولّي صلاحياته بالوكالة، لكنّ درباس (وهو رجل قانون مخضرم ونقيب سابق للمحامين)، شدد على أن “بقاء عون في موقعه يعني إشغالاً للقصر الجمهوري من دون مسوّغ قانوني، وأي مرسوم يوقعه يكون بلا جدوى ولا إمكانية لنشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه”.

ووضع الحملة التي يشنّها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على ميقاتي، في سياق “استقواء طائفة على أخرى، بحجّة تحقيق نصر وهمي للمسيحيين، وهذا قمّة الإخلال بتركيبة الدولة”. وختم درباس قائلاً: “هؤلاء يهمّهم البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن خراب البلد”.

على الصعيد الحكومي

أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنه لا يمكن القول أن ملف تأليف الحكومة جمد أو تمت حلحلته إنما جرى فرملة الموضوع، وكشفت عن اتصالات ستتم بعيدا عن الأضواء من خلال أصدقاء مشتركين ولاسيما اللواء عباس ابراهيم ، وبالتالي ستكون هناك حركة في الملف من أجل إخراجه من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المساعي ستتواصل من دون أن يعني أن الأمور حلت. واكتفت بالقول أن تحريك الملف يبقى قائما.

واشارت مصادر سياسية عبر “اللواء” إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف ​نجيب ميقاتي​ وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.

وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته التي لا تتوقف عنده لأجل إرباك حركة رئيس الحكومة وشل عمل الحكومة ككل، او المباشرة في تنظيم زيارات وفود شعبية نقابية إلى بعبدا، على غرار الزيارة الاخيرة للرابطة المارونية، لاظهار تأييدها لبقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بمواصفات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

ميقاتي الى بعبدا

لكن علمت “اللواء” من مصادر متابعة انه بعد اللقاء الاخير بين عون وميقاتي، جرت جوجلة للأفكار والاقتراحات المتداولة بينهما، وفي السياق دخل بعض الاصدقاء المشتركين على خط التواصل مع الرئيسين في محاولة لتقريب وجهات النظر، ولم تستبعد المصادر ان يزور ميقاتي قصر بعبدا مطلع الاسبوع المقبل اذا تم التوصل الى بعض المقاربات المشتركة وإلّا يتأخر اللقاء اياماً قليلة اخرى.

“حمل خادع”

وفي السياق، أبلغ مرجع سياسي إلى “الجمهورية” قوله، “انّ موضوع الحكومة قد طوي نهائيًا منذ تقديم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية وتسريبها من قِبل فريق الرئيس، وبالتالي ما حصل اخيرًا على مسار التأليف، لم يكن سوى حمل خادع لا أساس له”.

أضاف المرجع: “المطلوب حكومة اياً كان شكلها او مضمونها. فالعالم كله يجمع على حاجة لبنان اليها لتدير على الأقل أزمته، الّا في لبنان، يحيدون هذه المسؤولية عن ظهورهم، وهذه قمة العقوق بحق هذا البلد. فضلًا عن انّ المشكلة ليست فقط في تعثّر التأليف، بل هي في عدم قيام حكومة تصريف الاعمال بواجباتها كما يجب، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني”.

وردًا على سؤال حول السجال المسبق على مرحلة الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الاعمال فيه قال المرجع: “كل الامور مكشوفة، فثمة من هو مستعجل على رحيل الرئيس عون، وثمة من هو غير مصدّق، بل غير قابل انّ ولاية الرئيس عون ستنتهي وسيغادر قصر بعبدا. وتبعًا لذلك، ما نسمعه من مطولات ومطالعات واجتهادات لن يغيّر في واقع الحال شيئًا. فالانفعالات التي نراها لا تنفع، فضلًا عن انّ كل تلك الاجتهادات والانفعالات والمطالعات ايضًا، تسقط كلها امام النص الدستوري الذي يرعى حالات الفراغ الرئاسي إن حصل لأي سبب كان”.

خريطة طريق

إلى ذلك، ومع اقتراب بدء سريان مهلة الـ 60 يومًا لانتخاب رئيس الجمهورية خلالها بدءاً من اول ايلول وحتى 31 تشرين الاول المقبلين، تتجّه الانظار في اتجاه عين التينة، وما سيقرّره رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ما خصّ الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية. علمًا انّ رئيس المجلس سبق له ان اعلن انّه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلّا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

ووجهة القرار الذي سيتخذه بري، ستتحدّد في الخطاب الذي سيلقيه الاربعاء المقبل في المهرجان الذي سيُقام في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، وفي المكان الذي يكتسي رمزية كبرى، تعني ما تعنيه في التاريخ والجغرافيا، ومرتبطة بانطلاقة حركة “امل” وخطاب القَسَم الذي القاه الامام الصدر في المكان ذاته في ايار من العام 1974.

واكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، أنّ خطاب بري الاربعاء على جانب كبير من الأهمية، يرتكز على دقة ما بلغه وضع لبنان والمخاطر التي تحدق بحاضره ومستقبله، ويتضمن خريطة طريق الخروج من صحراء الجنون القائمة في هذا البلد. يضع من خلالها كل الأطراف الداخليين امام مسؤولياتهم حيال وطن يعاني الوجع في كل مفاصله، والاختيار بين ان يبقى لبنان ويستمر وطنًا كريمًا عزيزًا جامعًا لشمل كل اللبنانيين، وبين ان يذوب ويندثر ويذهب معه الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا يتطلب بالحدّ الأدنى وقف المضاربات السياسية، وان يكون كل اللبنانيين على اختلاف تلاوينهم الطائفية والسياسية للوطن ومع الوطن، وبشراكة جماعية صادقة ومندفعة الى حفظ أمانة لبنان ودمل جراحه ومنحه مناعة يحتاجها قبل فوات الاوان.