لا يختلف اثنان على أن التعاطي مع اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، ومن الناحية اللبنانية الرسمية، يضعه في مرتبة التفاهم، حتى أنه قد طُلب من بعض القانونيين والخبراء، الخروج والتنطّح بدراسات تؤكد أن ما تحقّق أو الصيغة التي سيتمّ توقيعها، ليس اتفاقاً، وإن كان البعض يُعلن وبشكلٍ شبه يومي بأن الترسيم، ليس معاهدةً أو اتفاقاً ثنائياً بين لبنان وإسرائيل، كون لبنان ما زال يعتبر إسرائيل عدوةً.
ووفق المرجع القانوني، رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الكتور بول مرقص، فإن اتفاق الترسيم هو اتفاق بكلّ ما للكلمة من معنى، وقد قال ل”ليبانون ديبايت”: “بالنظر إلى أنه يُراد إمرار هذه الترتيبات على وجه السرعة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي، ولأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا يمكنها الموافقة على مثل هذا الإتفاق، فقد كان المخرج الذي تمّ التوصل إليه، هو إلباس التفاهم، لباس الرسائل الذي وُضع له، من خلال القول انه ليس من اتفاق قد حصل وما سيتمّ توقيعه، هو مجرد رسائل لا حاجة للموافقة عليها في مجلسي الوزراء والنواب.
وأوضح الدكتور مرقص، أنه وفق قانون المعاهدات وتحديداً اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1969 في مادتها الثانية، يُعتبر اتفاقاً دولياً، ومن غير الصحيح القول إنه غير ملزم، إذ ورد في المستند المُسرّب، وإنه اتفاقٌ ملزمٌ للحكومتين، إذ وردت عبارة الإتفاق أكثر من مرة، ووردت عبارة الحكومتين أكثر من مرة، كما وردت معاني الإلزام أكثر من مرة”.
وأضاف أنه، وحسب المادة 52، كان يقتضي الموافقة عليه من حكومة قائمة غير حكومة تصريف الأعمال ومن مجلس النواب طبعاً، لأن اتفاقياتٍ أقلّ شأناً من ذلك، تستوجب الموافقة والإقرار، فكم بالحري اتفاقاً دولياً حول حقوق لبنان وثرواته النفطية.