أثارت قضية الطفل شنودة، الذي انتزع من أسرته
المسيحية التي تبنته ووُضع بدار للأيتام باسم يوسف، نقاشا اجتماعيا واسعا في مصر وفتحت الباب للحديث عن قوانين
التبني في البلاد.
وعُثر على الطفل، حين كان عمره يوما واحدا، داخل
كنيسة قبل أن يعهد به الكاهن إلى زوجين حُرما من الإنجاب.
ومنح الزوجان المسيحيان الطفل اسم شنودة فاروق
فوزي، ليعيش الطفل بينهما لأربع سنوات، قبل أن تتقدم أخت الزوج بشكوى إلى النيابة
العامة للطعن على نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أخضع الزوجان
والطفل لتحليل الحمض النووي، قبل أن تقرر السلطات إيداعه دار رعاية بوصفه “فاقدا
للأهلية”.
ويستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة
الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية “مسلما بالفطرة”.
وحظيت قضية الطفل شنودة بتعاطف جمهور مواقع التواصل،
فدشنوا عددا من الوسوم يطالب بعودة الطفل إلى أسرته التي احتضنته و”تغيير
القوانين لصالح الإنسانية”.
وعرض عدد من القانونيين تبني قضية الطفل شنودة،
من أجل ردّه إلى أسرته وسط نداءات إنسانية لتطبيق روح القانون، خاصة أن “المسيحية
لا تحرم التبني، وأن الطفل تم تركه بالكنيسة منذ أن كان رضيعا من قبل أمه التي
هربت خوفا من اكتشاف أمرها”.
وكان التبني بنسب الطفل إلى اسم أسرة بديلة معمولاً به حتى سبعينات القرن الماضي، إلا أن الدولة المصرية ظلت تبيحه حتى عام 1996 وقت صدور قانون الطفل رقم 12 الذي حظره بشكل تام.
وحاولت الكثير من المبادرات الفردية إعادة تمرير مادة قانونية تجيز للعائلات المسيحية التبني، لكن من دون جدوى.
وتحرم الشريعة الإسلامية أن تتبنى أسرة طفلا
وتمنحه اسمها وتجعله وريثا شرعيا لها؛ لعدم اختلاط الأنساب، غير أن مصر وسّعت، عام
2020 ، القواعد الخاصة بمن يمكنه كفالة أو احتضان طفل لتشمل العازبات فوق سن
الثلاثين والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للتعليم.