لبنان يعلن التوصل إلى صيغة لترسيم الحدود البحرية مع قبرص | أخبار

أعلنت الرئاسة اللبنانية -في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة- التوصل إلى صيغة لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بشكل منفصل ودون حضور مراسم التوقيع.

وقال إلياس بوصعب نائب رئيس البرلمان اللبناني إنه تمّ الاتفاق مع قبرص على تعديل الحدود البحرية الجنوبية بين البلدين، وفق الخط 23.

وأضاف بوصعب في تصريح عقب اجتماع الرئيس ميشال عون مع الوفد القبرصي، أن بلاده لن تنهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إلا بعد التفاهم مع سوريا.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الحالي أن وفدا رسميا سيتوجه إلى دمشق لبحث المسألة الخميس، وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي لاحقا بشأن “لبس” حدث إزاء تحديد الموعد.

ورفضت سوريا مرارا ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان.

الرئيس عون تبلّغ من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2022

وقال بوصعب إن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة النقاط التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص في موضوع التّرسيم البحري، فقد كان هناك اختلاف في وجهات النظر سابقا، وحصلت اتفاقية لكنها لم تُبرم.

وأضاف أن التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة العدو (إسرائيل)، وهذا يسرّع العمل.

وتابع أن الرئيس عون كان قد أعطى توجيهاته للإسراع بالترسيم قدر الإمكان، لذلك كان الاجتماع اليوم لوضع الأمور على السكة الصحيحة.

ولفت إلى أن النقاط التي ستظل عالقةً هي التي تتعلق بالترسيم شمالا، لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد.

من جهته، قال رئيس الوفد القبرصي تاسوس تزيونيس في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بينناو ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة.

المبعوث القبرصي من بعبدا: ليس هناك من مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة pic.twitter.com/q1pdvXbAgw

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2022

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2007، وقّع لبنان مع قبرص الرومية اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية.

وبحسب موقع الجيش اللبناني، فقد استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتم تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

لكن بعد توقيع قبرص اتفاقية مع إسرائيل عام 2011 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بينهما، اتهم لبنان قبرص بتجاهل ما تم الاتفاق عليه معه، مما أدى إلى خسارته مساحة مائية تزيد على 860 كيلومترا مربعا من منطقته الخاصة التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز.

وفي مارس/آذار الماضي، أثير نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، بعد أن منح النظام السوري ترخيصًا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له، في وقتٍ أعلن فيه عن اكتشافات مهمة لحقول الغاز شرق البحر المتوسط.