لبنان… قلق دستوري بعد عون

ساد قلق دستوري حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين المقبل، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية على خلفية الفشل في التوافق على رئيس، في وقت تصاعد فيه الجدل حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال القائمة قادرة على إدارة الفراغ وتولي مهام السلطة التنفيذية، أم لا.

ولوّح الرئيس عون أمس، بتوقيع مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، في إجراء استثنائي لم يذهب إليه أي رئيس قبله.

وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون أنه «ليس هناك نص دستوري يشترط ذلك، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف».

ورد نقيب المحامين السابق رشيد درباس بأن «الحكومة لم تقدم استقالتها حتى يقبلها أو يرفضها، بل إن الاستقالة جاءت حتمية وبحكم القانون»، وشدد على أن رئيس الجمهورية «لا ينشئ هذه الحالة (استقالة الحكومة) إنما يعلنها».

في موازاة ذلك، هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، محذراً من «وضع اليد على مقام الرئاسة والحكم وثروات البلد»، مشدداً على «أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية تتسلم البلد بفراغ مفتوح».

وقال: «فكرة وضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف أعمال هي أمر كارثي سيجلب الفوضى الدستورية وكل أنواع الفوضى، وأنا أحذر وأنبه إلى هذا الأمر». واتهم ميقاتي بأنه «بتصرفه، يؤكد كل يوم أنه لا يريد تشكيل حكومة».
… المزيد