كنز اقتصادي.. مصراوي داخل مشروع “الرمال السوداء” في البرلس (

كتب- محمد سامي:

على بعد 300 كيلو من من قلب القاهرة تجد منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، التي بها الحلم الذي أصبح مضيئًا ليتحدث عنه الجميع داخليا وخارجيا، لما له من مردو اقتصادي هام للدولة المصرية، وهو مشروع “الشركة المصرية للرمال السوداء”.

المشروع يلاقي إشادة عالمية لما يحتوي عليه من ثراوت معدنية طبيعية اقتصادية جاذبة للاستثمار في مصر، بعد الدعم الكبيرة التي قدمته القيادة السياسية في مصر له، والتي تتبنى دائما خطط تطورية للعملية الاقتصادية دعما له للنهوض بالدولة المصرية.

“مصراوي” قطع مدة زمنية استغرقت قرابة الـ4 ساعات متصلين، لتُجري جولة داخل المشروع “الرمال السوداء”، إذ تعد رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون، ليتضح لك في المنطقة أن الظلام يعتم عليها ليلا ونهارًا من كثرة الرمال السوداء في المنطقة.

تحتوي الرمال السوداء التي تتواجد دائما عند مصبات الأنهار على نسبة من المعادن الاقتصادية هي: «إلمنيت– زيركون – جارنت – روتايل – ماجنتيت»، بالإضافة إلى «المونازيت» الذي يحتوى على المواد المشعة، وبالتالي فهي غير صديقة للبيئة.

وخلال الجولة التقى محرر “مصراوي” برئيس هيئة المواد النووية ورئيس اللجنة العملية لمشروع الرمال السوداء، الدكتور حامد إبراهيم ميرة، الذي أكد على أن الرمال السوداء تكونت من الترسيبات والتآكلات الصخرية إذ أن الأمواج هي أهم العوامل المسببة للترسيبات.

ويضيف رئيس هيئة المواد النووية أن الترسيبات المعدنية سببها تآكل الصخور الشاطئية، إذ أنها تتحرك من فم النهر لتكون معادن رملية وصخرية على الشواطئ، وفي حالة إذا كانت التأثيرات الموجية شديدة تحركت الترسيبات بطول الشواطئ بدلًا من الإنحسار في الدلتا.

وأشار إلى أن هيئة المواد النووية قامت بإجراء دراسة استكشافية شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، نظرا للقيمة الاقتصادية لها وحرصا من الدولة في الحفاظ على ثرواتها التعدينية.

وأوضح رئيس هيئة المواد النووية، أن شركة “مينرال ميتنولوجي” الإسترالية أعدت دراسة جدوى بشأن استغلال وتعدين الرمال السوداء بمنطقة البرلس، إذ أكدت الدراسة أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية جاذبة للاستثمار.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر 2014، قرارا بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء الشركة قامت على استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض، أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا، بهدف تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلًا من تسويقها كـ«مواد خام» مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وبسؤاله عن الكميات المستخلصة من الرمال السوداء، أكد أنها تحتوي على أهم 6 معادن هما: «الإلمانيت، والزيركون، والجارنت، والروتايل، والمونازيت، والماجنتايت»، إذ أن الطاقة الانتاجية المتوقعة لمعدن «الإلمانيت» حوالي 298000 طن في العام، لافتا إلى أن الشركة تحرص على إنتاج «التيتانيوم الإسفنجي، وفلز التيتانيوم وسبائكة».

وتحرص أيضا على إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم منها: «البويات، البلاستيك، الورق، الجلود»، فضلا عن إنتاج «الزيركون» بصافي إنتاج حوالي 25000 طنا في العام، بالإضافة إلى إنتاج «السيراميك»والأدوات الصحية والزجاج، وتبطين الأفران، وقلوب المفاعلات النووية، صناعة الحراريات و«الجارنت»، بإنتاج 12000 طن في العام.

وإنتاج الحديد الإسفنجي، وتغليف أنابيب البترول، والخرسانات الثقيلة، «الروتايل» بحوالي 11000 طن في العام، فضلا عن إنتاج «فلز التيتانيوم، والأصباغ، والبويات، والورق والمواد الغذائية، وأسياخ اللحام، من «المونازيت» بواقع 145 طنا في العام.

ويرجع تاريخ تأسيس الشركة كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى 2016/2/15 برأس مال مُصدر قدرة حوالي 500 مليون جنيه، ليتم زيادتها بعد ذلك لتصبح 4 مليار جنيه بنسب مشاركة كالآتى:

– «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية61%- وهيئة المواد النووية 15%- بنك الاستثمار القومي 12%-محافظة كفر الشيخ 10%- الشركة المصرية للثروة التعدينية 2%».

ويؤكد رئيس هيئة المواد النووية، أن الهدف من إنشاء الشركة هو سرعة تغطية معظم مناطق الرمال خاصة منطقة «غليون» بما يسمح بالحصول على أعلى عائد اقتصادي، بالإضافة إلى عدم تعطيل خطة التنمية بالدولة وهي: «الاسكان– والزراعة – سياحة» وغيرها من القطاعات الأخرى المختلفة.

وبين أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ساهم مع الشركة المصرية للرمال السوداء في تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بتاريخ 2018/7/18 برأس مال مصدر 24 مليون دولار وبنسب مشاركة كالآتي:

– «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 83.5%- الشركة المصرية للرمال السوداء 12.5- الشركة الصينية المصرية للتعدين وتصنيع المعــادن 4%».

وتمت اتفاقية التزام بين مصر وهيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، بهدف البحث عن استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء في جميع أنحاء مصر»، بحسب رئيس الهيئة.

وصدق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 8 لسنة 2019، بتاريخ 2019/2/20، إذ تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم «7ب» بتاريخ 2019/3/20، بشأن اتفاقية الالتزام الذي تنص المادة الثالثة منه على: منح الشركة المصرية للرمال السوداء التزاما مقصورًا عليها بالبحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جميع ربوع مصر.

وعن الموقف التنفيذى لمشروع استخلاص المعادن الاقتصادية للشركة المصرية للرمال السوداء، أكد أن موقع الشركة يقام في منطقة البرلس، ويحتوي على مصنعي الفصل والتركيز، إذ تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتنسيق الموقع بنسبة 100%، وتم توريد وتركيب كافة معدات مجمع مصانع الفصل والتركيز بنسبة 100%.

وبلغت نسبة تنفيذ اختبار تشغيل المعدات كالآتي: «مصنع التركيز 100%، والكراكة «تحيا مصر100%، ومجمع مصانع الفصل 100%».

أما فيما يخص موقع الشركة بمنطقة رشيد، أشار إلى أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمرحة الأولى بنسبة 100%، بالإضافة إلى توريد وتركيب جميع معدات المرحلة الأولى بنسبة 100%، وجاري أعمال الاختبارات والتشغيل التجريبي للمصنع.

وبالنسبة لموقع ومعدات التنجيم، أكد أنه جاري إنتاج ركاز المعادن الإقتصادية بواسطة 7 وحدة تركيز بالموقع، وتقدر الطاقة الإنتاجية له 14 ألف طن في العام من ركاز المعادن الاقتصادية بنظام العمل بوردية واحدة.

وعن موقع الشركة منطقة دمياط تحديدا منطقة استخلاص الركار، أشار إلى أنه جاري العمل بواسطة 2 وحدة استخلاص ركاز معادن اقتصادية بميناء دمياط بجوار أحواض التكديس، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية لها حوالي 1200 طن/عام من ركاز المعادن الإقتصادية المختلفة بنظام العمل بوردية واحدة

أما فيما يخص موقع الشركة في منطقة بحيرة المنزلة، أكد أن هناك موقعا لاستخلاص «الركاز» في بحيرة المنزلة، وجاري العمل بواسطة 4 وحدة استخلاص ركاز معادن اقتصادية بالموقع، إذ تلبغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 2400 طن في العام.

وأشار رئيس هيئة المواد النووية إلى أنه يليه موقع التنجيم «بغليون»، إذ تم تجهيز 4 وحدة استخلاص ركاز المعادن بموقع التنجيم ببركة «غليون»، وجاري الإنتاج الفعلى لركاز المعادن ونقلة إلى موقع مصنع الفصل.

أما فيما الموقف التنفيذى للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، أكد أن هناك مصنعا لفصل المعادن الاقتصادية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية له 18 ألف طن في العام من المعادن الإقتصادية بنظام العمل بوردية واحدة.

وحصل المشروع على الكود الاسترالي، إذ أخد شهادات ضمان بأن كل المؤسسات العالمية سواء تمويل أو بحثية تعترف بهذا المشروع، خاصة أن هناك فى هذا المجال فى العالم هناك 5 أكواد ضمنهم الاسترالي، بحسب «رئيس هيئة المواد النووية».

وأضح رئيس هيئة المواد النووية، أن من أوائل المشروعات التعدينينة التى كودت عالميا، شملت 9 مجلدات، الأول: «الدراسات الجيولوجية»، والدراسات «الجيوتكنيكال»، والمرحلة الثانية: دراسة «الماجية والتسويقية»، وكذلك البيئية لدراسة الأثر البيئي في المنطقة، إذ تم الحصول على التصاريح والتراخيص البيئة من وزارة البيئة.

وأشار إلى أن العالم حاليا يشهد ندرة في المعادن وهذه الشركة ستغطى الاحتياج في السوق المصري ثم تصدر للخارج، لافتا إلى أن نسب المعادن عالية فى الرمال السوداء بمصر وتتراوح من 3.7 إلى 4% ، بما يعادل 3 أضعاف التريزات الموجودة فى الخارج.

وأكد رئيس هيئة المواد النووية، أن مصر لديها احتياطي 5 مليار متر مكعب رمال بخلاف مناطق أخرى، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي سيكفي لعمل 200 سنة للعمل عليها فى مصر لا سيما أن التكريك وصل لعمق 12 متر بعدما كان المتخيل أن يكون على 5 متر فقط.