وتشمل شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي المطور، والذي اعتمده وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان، إضافة ميزة النفقات القابلة للاستعاضة، وإضافة خيار التأمين الصحي لوظائف غير المهرة للعمالة غير السعودية.
وشملت التعديلات رفع الحد السنوي للوالدين إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الموافقة المسبقة. وفي ما يختص بتسعير تكلفة التأمين، تضمنت التعديلات تقليل المدة الزمنية لاستقبال عروض الأسعار إلى 7 أيام، والتسعير باستخدام السعر الموحد للفئات التأمينية بدلاً من التسعير بالفئات العمرية، وإضافة مؤشرات قياس أداء المتعاقدين، وتطوير جدول الغرامات، وإضافة تقارير أداء دورية لمراقبة أداء وثائق التأمين بشكل أفضل.
وأفصحت التعديلات أنه جار العمل مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على إضافة سوق إلكترونية خاصة بالتأمين الصحي في منصة «اعتماد»، لتمكين الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية وإصدار أوامر الشراء والحذف والإضافة وإنهاء إجراءات مستحقات المتعاقدين.
وشمل جدول المنافع أن يبلغ الحد السنوي الإجمالي للوثيقة 500 ألف ريال، ويسمح بالعلاج خارج المملكة من الوثيقة لأول 50 ألف ريال تصرف في الخارج، وما زاد على تلك المصاريف يتم احتسابه وفقاً للأسعار السائدة لمزودي الخدمة في السعودية.
وتم إرسال التعميم إلى 138 جهة حكومية، ممثلة في «الوزارات، الهيئات، الجامعات، المؤسسات الحكومية، المستشفيات الحكومية، المراكز الحكومية، والبحوث والإفتاء، والمدن المتخصصة»، إضافة للعديد من الجهات الأخرى.
التعليقات