كشفت مصادر لوكالة رويترز أن القضاء اللبناني ينوي تعيين قاضٍ ثان لمعاودة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما يشير إلى وجود انقسامات عميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصًا.
ولا يزال تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار طالب بالتحقيق معهم.
ونتح عن ذلك عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وكان وزير العدل اللبناني هنري خوري قد طلب في رسالة مؤرخة يوم الإثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
“البيطار: خطوة غير قانونية”
وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز، سيبقى القاضي الثانوي في منصبه “طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه، بما في ذلك طلبات الإفراج”، مشيرة إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.
وكشف مصدر قضائي رفيع أن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحًا واحدًا أو أكثر، مضيفًا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضًا بتوجيه اتهامات.
في حين قال مصدر قضائي ثانٍ: إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها “غير قانونية”، وإنه لن يتنحى عن دوره، ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.
الباحث السياسي خلدون الشريف: ما جرى في #الطيونة سببه الرئيسي مطالبة نصر الله و نبيه بري بتنحية القاضي #طارق_البيطار عن ملف انفجار #مرفأ_بيروت #للخبر_بقية #لبنان pic.twitter.com/bAXyjX0VFq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 18, 2021
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل، اليوم الأربعاء، واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقًا وإطلاق سراح بعض المحتجزين.
التعليقات