قانون إيطالي يوسع صلاحيات المخابرات.. والعيون على ليبيا

وتشير الصحيفة إلى أن عملاء المخابرات الإيطالية نفذوا بالفعل عمليات خارجية في عدة دول ذات أهمية استراتيجية لروما، وذلك خلال السنوات الماضية، “من ليبيا إلى العراق”، حتى في أفغانستان.

وذكر المصدر أن النشاط الإيطالي في ليبيا كان الأكبر ولا يسبقه سوى أعمال وكالة المخابرات المركزي الأميركية “سي آي إيه”.

لكن العقبة أمام نشاط هؤلاء العملاء كانت في “إدارة مهامه” بمعنى أنهم لم يكونوا قادرين على العمل سوى “كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني”، لكن الأمر يختلف مع القانون الجديد الذي سيعطي مرونة أكبر للعملاء بالتحرك خارج السلك الدبلوماسي، ويمكن أن ينتحل صفة “حلاق أو طاه في موسكو أو طهران”، كما تقول الجريدة.

ما الدولة المستهدفة؟

لكن القانون الذي مرره المجلس لم يذكر ليبيا بشكل محدد، كما يوضح الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني لـ”سكاي نيوز عربية”، فهو في الأساس “تعديل للقانون المنظم لعمل جهاز الاستخبارات الإيطالي”، ونص على “إمكانية توظيف أفرادها لغرض أنشطة وعمليات البحث عن المعلومات في الخارج”.

وبحسب القانون، فإن تنفيذ تلك المهمة يجب أن يحدث في إطار لائحة تنظمها “إجراءات محددة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء أو السلطة المفوضة، مع تحديل الأساليب والشروط لتنفيذ المهمة، وأيضا المخصصات المالية لإتمامها”، على أن يرفع إلى رئيس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر عن المهمة.

ويعد النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الإيطالي، ألبرتو باجناي، أحد المدافعين بقوة على اعتماد التعديل الجديد في قانون عمل المخابرات، إلا أنه لا ينتظر أن تكون هناك نتائج فورية، لأن طبيعة العمليات المشار إليها فيها “تستغرق سنوات”.

نقطة تحول لمخابرات إيطاليا

وأشار في حوار مطول مع موقع “Formiche” الإيطالي إلى أن القانون يمثل نقطة تحول للمخابرات الإيطالية، حيث ستتمكن من تحقيق اختراق في جمع المعلومات لجهاز المخابرات، الذي “ظل يعمل دون أن يطور أدواته منذ حقبة الحرب الباردة”.

ورغم التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي حول العالم، وأهمية عمليات الاختراق الإلكتروني، فإنه تبقى ثمة الحاجة إلى “الذكاء البشري”، كما يشير باجناي، مستدلا برؤية رئيس مكتب الاستخبارات البريطاني السابق السير أليكس يونغر، الذي يؤكد الحاجة في بعض الحالات إلى وجود رجل للمخابرات مزروع في الجهة المستهدفة، يمكنه أن يرى ويسمع ويستخدم عقله لتحليل المعلومات.

لكن لكي تتمكن إيطاليا فعليا من تطبيق القانون “فإنها تحتاج إلى بضع سنوات”، والحديث لباجناي، الذي لفت إلى أن اختيار المؤهلين وتدريبهم وصقل مهاراتهم أمر يستغرق وقت، كما أنه يجب وضعهم في ميدان المهمة، “مع تغطية جادة وآمنة”، ويستغرق البحث عن المصادر وبناء شبكة معلومات وقتا، مردفا: “لكن إذا لم تبدأ أبدا، فلن تحصل على النتائج أبدًا”.