صدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض البيان التالي:
إثر انسحاب صاحب الحق غير المُشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الإستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وسعياً الى تعزيز إمكانيات الدولة البترولية وعلى ضوء مصالح الدولة الاستراتيجية والاقتصادية في قطاع البترول.
أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قراراً قضى بإنفاذ أحكام التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين بالإستناد الى توصية هيئة ادارة قطاع البترول. كما قضى القرار أيضاً بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة عشرين في الماية (كامل نسبة مشاركة صاحب الحق) في كل من الاتفاقيتين وذلك بالاستناد الى رأي الهيئة. (القرار رقم 11 ق/و تاريخ 16/9/2022).
وبناءً عليه، قام وزير الطاقة والمياه اليوم بإبلاغ صاحب الحق Novatek Lebanon SAL بمضمون هذا القرار طالباً من الشركة وفقاً للصلاحية الممنوحة له بموجب الاتفاقيتين التنازل عن كامل نسبة مشاركتها في كل من الاتفاقيتين لصالح الدولة اللبنانية.
وقد تضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول عملاً بأحكام المادة 10 من القانون 132 بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الإتفاقيتين، كما والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9.
إثر انسحاب صاحب الحق غير المُشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الإستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وسعياً الى تعزيز إمكانيات الدولة البترولية وعلى ضوء مصالح الدولة الاستراتيجية والاقتصادية في قطاع البترول.
أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قراراً قضى بإنفاذ أحكام التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين بالإستناد الى توصية هيئة ادارة قطاع البترول. كما قضى القرار أيضاً بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة عشرين في الماية (كامل نسبة مشاركة صاحب الحق) في كل من الاتفاقيتين وذلك بالاستناد الى رأي الهيئة. (القرار رقم 11 ق/و تاريخ 16/9/2022).
وبناءً عليه، قام وزير الطاقة والمياه اليوم بإبلاغ صاحب الحق Novatek Lebanon SAL بمضمون هذا القرار طالباً من الشركة وفقاً للصلاحية الممنوحة له بموجب الاتفاقيتين التنازل عن كامل نسبة مشاركتها في كل من الاتفاقيتين لصالح الدولة اللبنانية.
وقد تضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول عملاً بأحكام المادة 10 من القانون 132 بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الإتفاقيتين، كما والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9.
التعليقات