عون يلوّح بتعيين حكومة انتقالية برئاسة باسيل… واجتهادات دستورية لتبرير قراراته

حذرت أوساط سياسية لبنانية من مضي الرئيس ميشال عون في سيناريو تعيين حكومة انتقالية برئاسة صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل نهاية ولايته الرئاسية، في وقت تعزز فيه تصريحات عون المبهمة المضي في هذا السيناريو تزامنا مع تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والحديث عن فراغ رئاسي حتمي.

وقال عون في تصريحات لوسائل إعلام محلية “أغادر القصر إذا كان يوما طبيعيا، وإذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف اليدين”، مضيفا “لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية. إن يحصل ذلك لا يخالف الدستور فحسب، بل يعرّضنا لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال. وصولنا إلى هذا اليوم يعني أن على مفتعلي المشكلة تحمّل المسؤولية كاملة. أتمسّك بوجهة نظري هذه، وأصرّ على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية”.

وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها من إقدام عون على تعيين باسيل رئيسا لحكومة انتقالية قبل نهاية عهدته وهو ما يحصن رئاسة الجمهورية بعد خروجه.

وأشارت المصادر إلى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين في الأمتار الأخيرة قبل مغادرته قصر بعبدا، تتمثل الأولى في سحب تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية تعيين جبران باسيل رئيسا لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع.

وتشير المصادر إلى بدء الحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ الفراغ الرئاسي حال حصوله.

وأضافت المصادر أن هذا السيناريو مدعوم برفض باسيل تسمية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، ثم محاولاته أن يفرض عليه الاحتفاظ بحصته الوزارية في الحكومة الجديدة، وتعطيل التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون، وتكبيله بالشروط والفروض لمنع التشكيل وتاليا التعويم، تارة بالاعتراض على بعض الأسماء وأخرى بطرح التوسعة الوزارية، لكي يضمن لفريقه الثلث المعطل داخل حكومة إدارة الشغور الرئاسي.