لم يبقَ من العهد الرئاسي اكثر من عشرة ايام، والبلاد لا تزال غارقة في الشروط التعجيزية والتهويلية حيال حكومة جديدة ذات صلاحيات كاملة تتولى إدارة الشغور في كرسي الرئاسة الاولى، بعدما بات أكيداً تراجع حظوظ انتخاب رئيس جديد قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. فالمحاولة الثالثة للجلسة البرلمانية عكست استمرار غياب التفاهم على اسم يحظى بقبول الافرقاء اصحاب الكلمة الفصل على ضفتي الموالاة والمعارضة، بعدما ثبت بوضوح ان أياً من الفريقين لا يملك اكثر من حق التعطيل. وفي الانتظار، يبقى السباق قائماً في الأيام العشرة الاخيرة حيث يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، حول أي خيار سيتم التوصل اليه، انتخاب رئيس أم تشكيل حكومة، علماً ان الخيارين دونهما عقبات في ظل وجود قوى سياسية متحكمة بإدارة المسارات الدستورية وفق أجنداتها الخاصة، ضاربة بعرض الحائط الاوضاع المزرية التي آلت اليها البلاد بسبب ذلك الأداء وتلك الممارسات. ولأن التخبط وغموض الرؤية حيال المقاربة الإقليمية والدولية للملف اللبناني يتحكمان بالمواقف الداخلية في انتظار نضج التسوية، تتأرجح اولوية الحل بين الرئاسة والحكومة، بحيث ما ان تتقدم احداهما على الأخرى حتى تعود الأمور…
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من “النهار”
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
التعليقات