على وقع جنون الدولار وصرخة الشارع… موازنة من دون توازن وأحزاب السلطة تعارض نفسها

وتمّ إرجاء الجلسة أمس إلى اليوم بسب عدم اكتمال النصاب. 

ولفت  إلى أن “الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل”.
 
وأشار إلى أن “الواردات المقدّرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ سنوات عدّة، والتي تفاقمت من جرّاء أحداث السابع عشر من شهر تشرين الأول 2019 وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية”.

أضاف “إن السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و16 ألف و20 ألف لن تؤمّن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين”.

وقال: “أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت /78/ مادة  من أصل /147/ مادة فألغت /27/ مادة، وعدلت/37/ مادة، وعلقت البت بـ /14/ مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة بشأنه، وتركت اللجنة أمر البت به إلى الهيئة العامة”.

وأوضح أن “الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37,834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9,49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24,312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و 25,085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة”.

واعتبر كنعان أن “لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيء والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية”.

أما بالنسبة الى قطوعات الحسابات، فقال كنعان “لم يفت لجنة المال والموازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إلى مجلس النواب دون تقديم الحسابات المالية لأن الحكومة لم تلتزم بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها، ودون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

أضاف “أعلنت اللجنة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة ومدققة من ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة، لكي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة، وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرأ ذمتها أو يتم إشغالها من جهة ثانية”.

وقال: “نسمع دائماً نفس الكلام، موازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية ومبنية على الدين العام، في حدا بالعالم بيعمل موازنة عند نهاية السنة؟ بعدها بتركب الهندسات المالية”.

ولفت إلى أن “مشروع الموازنة الذي بين أيدينا، و

وفق تقدير لجنة الموازنة مشروع سيّء ترفعه إلينا كبديل عن الأسوأ الذي ستصل إليه الأمور حكماً إذا لم نتداركه ونتلافاه”.

وشدّد على أن “لا يجب تحميل المجلس النيابي أوزار عدم ممارسة مسؤولية غيره كما يجب، والحكومة تتلهّى بكلّ شيء إلا بوضع خطّة شاملة إصلاحيّة ماليّة اقتصاديّة”.