عجز لبنان عن تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي يهدد بهبوطه إلى الدول الفاشلة

ذكرت صحيفة “الشّرق الأوسط”، أنّ “التّوقّعات تضاءلت بانفراج في الأزمات الماليّة والمعيشيّة والاقتصاديّة في ​لبنان​، على ضوء العجز الرّسمي عن تنفيذ مطالب ​صندوق النقد الدولي​ الإصلاحيّة، جراء الانسداد القائم والتباينات الحادة في المقاربات السياسية لملفي تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالتزامن مع بلوغ مرحلة الشلل شبه التام في الخدمات الحكومية الأساسية، وعشية حلول استحقاقات معيشية داهمة تبدأ باستئناف العام الدراسي الجديد قريباً ولا تنتهي عند الضرورات الإنفاقية المرتفعة لفصلي الخريف والشتاء”.

وفيما كشف صندوق النقد، الخميس، عن أن قانون ​السرية المصرفية​ الخاص به لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح ​القطاع المالي​، أشارت مصادر مصرفية لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن هذا القانون “هو أحد خمسة شروط كبيرة يطالب بها صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية لإصلاح ​الوضع الاقتصادي​ والمالي في لبنان، تتمثل في إقرار موازنة ​المالية العامة​ لعام 2022، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، إقرار قانون تنظيم السحوبات والتحويلات المالية (​الكابيتال كونترول​) والتدقيق في حسابات ​مصرف لبنان​ والإدارات الرسمية”.

وركّزت على أنّه “طالما أنه لا أمد منتظراً لإقرار تلك القوانين المطلوبة كشروط للبدء بالتعافي، فإن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ”، لافتة إلى أن “لبنان دخل في استحقاق الرئاسة، وحكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاجتماع لتحيل مشروع قانون، وعليه فإن كل الاستحقاقات المالية تبدو معلقة، ومصيرها مبهم”.

وأكّدت المصادر أن هناك خشية من “سرعة تموضع لبنان على خط السيناريو الأسوأ الذي حذر منه معهد التمويل الدولي أخيراً”، والقائم على افتراضات تتمحور حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، كما سيتسبب باستنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وبأنّ نسبة ​الدين العام​ ستفوق مستوى 200 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي في ظلّ غياب لأي إعادة هيكلة للدين أو اقتطاعات على “اليوروبوندز”.

وبيّنت الصّحيفة أنّ “الوقائع السائدة تتطابق مع ترجيح انخراط لبنان في سيناريو الدولة الفاشلة خلال الفترة المقبلة، الذي حذّر معهد التمويل الدولي في آخر تقاريره من تبعات سلوكه، حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي، وحتى إشعار آخر، الاتفاق مع صندوق النقد وتأخير الحصول على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتسبب باستنزاف شبه تام لاحتياطيات مصرف لبنان، بينما يتوقع أن تتعدى نسبة الدين العام مستوى 200 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي، في ظل غياب لأي خطة منهجية لإعادة هيكلة الدين العام؛ فضلاً عن تدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي”.