صندوق النقد الدولي يبدي قلقه بشأن خطة خفض الضرائب في بريطانيا

وقد شهدت الأسواق بالفعل رد فعل سلبيا، لدى إعلان داونينغ ستريت خططه، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمه الجنيه الاسترليني.

لكن الحكومة تقول من جانبها، إن خططها ستساعد على دفع عجلة الاقتصاد، ليبدأ مرحلة النمو.

وأعلن وزير الخزانة، كواسي كوارتينغ، الجمعة، خطط الخفض الضريبي، الأكبر في البلاد، منذ خمسين عاما، بقيمة تقترب من 45 مليار جنيه استرليني، سيتم توفيرها عن طريق الاقتراض الحكومي.

ويسعى صندوق النقد الدولي، لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ومن أبرز أدواره أن يحذر بشكل مسبق، من الأزمات التي يراها

وقال الصندوق، في البيان إنه يفهم أهداف حزمة خفض الضرائب، وسعيها لدفع عجلة النمو، لكنه حذر في الوقت نفسه، من أنها قد تسرع وتيرة زياردة الأسعار، التي يكافح البنك المركزي البريطاني، إلى خفضها.

وأضاف البيان “في الواقع سوف تؤدي طبيعة الإجراءات البريطانية، إلى تضخم انعدام العدالة”.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية، نشرت خططا مالية، تسمح لها بفرصة، لإعادة التوازن للإجراءات الضريبية، “خاصة المتعلقة بدخول العائلات”.

وأوضح أن الخطة سوف تخفض السقف الضريبي على الشريحة العليا من الدخول، وتنهي سقف الدخل المفروض على موظفي البنوك.

وتسببت خطة الحكومة التي أعلنت الجمعة، في جدل اقتصادي واسع، حيث بدأ المستثمرون التخلي، عن الجنيه الاسترليني، وسندات الدين البريطانية، كما تراجعت قيمة الاسترليني، الإثنين، لمعدل تاريخي منخفض أمام الدولار.

لكن وزارة الخزانة قالت “نحن نركز على دعم نمو الاقتصاد، لرفع معدلات المعيشة لجميع المواطنين”.

ومن المقرر أن ينشر كوراتينغ، خططه الاقتصادية بالتفصيل للربع المالي الثالث، من السنة المالية، في الثالث والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، ويمكن أن يتضمن إعلانه، إبضاح تراجع معدلات الدين.

ويقول فيصل إسلام، محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية، “تحذير صندوق النقد الدولي، الملحوظ، يجب أن يكون مرتبطا بسياسات الاقتصادات الكبرى، حول العالم، وشركاؤنا الرئيسيون يشعرون بالقلق، من خطط الحكومة”.

وأعلن البنك المركزي الانجليزي، عن استعداده لرفع سعر الفائدة بعد تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.

________________________________________________________________________________________

تحليل داهرشيني ديفيد

مراسلة التجارة العالمية

هذا تحذير واضح، بشكل ملحوظ، من صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن خطط الخفض الضريبي التي أعلنها كواسي كوارتينغ، بقيمة 45 مليار استرليني، ليس من الممكن فقط أن تكون قرارا سيئا، وتهدد برفع أسعار الفائدة أكثر، وأكثر لكنها أيضا يمكن أن تزيد انعدام العدالة الضريبية.

فما هي الاحتمالات؟

تركز خطط حكومة تراس على خفض الضرائب، على أمل أن يفيد ذلك المجتمع ككل، ويدعم الاستثمارات، ويخلق مزيدا من الوظائف.

لكن دراسة اقتصادية لمجموعة من الأكاديميين، في كلية لندن للاقتصاد، صدرت عام 2020، حللت تبعات قرارات كهذه، في الدول الثرية، على مدار الخمسين عاما الماضية.

ووجدت الدراسة أن هذه الإجراءات فشلت في دعم نمو الاقتصاد أو زيادة الوظائف، بشكل واضح، بل كانت بشكل اوضح، تزيد الفجوة بين الأغنياء، والفقراء.

وخلال الجمعية العامة لحزب المحافظين، قال لي مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي، إن خفضا واسع النطاق للضرائب في بريطانيا، سيشكل خطئا كبيرا.

وبدلا عن ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة، كان الصندوق يدعو إلى إجراءات لدعم الطبقة الأفقر، ويطالب الحكومة علانية بالتركيز على ذلك.

لكن ليس هناك أي مؤشرات لاستجابة الحكومة لذلك.

_________________________________________________________________

من جانبها قالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية، ريتشيل ريفز إن الحكومة “يجب أن تعلم كيف تعالج المشكلات، التي خلقتها عبر سياساتها المتهورة”.

وأضافت “الانتظار حتى نوفمبر / تشرين الثاني، ليس خيارا، وبدلا عن ذلك، يجب على الحكومة، مراجعة خططها بشكل عاجل، والتي أعلنوا عنها في بيان الأسبوع الماضي”.

وقالت “هذا البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، يجب أن يضرب جرس الإنذار، للحكومة ويوضح لها أنها بحاجة للتصرف الآن”.