سلفة جديدة من “الضمان” للمستشفيات: الدولة لا تدفع ديونها

يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقديم تغطيته الصحية، رغم تراجع المستشفيات الخاصة عن القبول بالتغطية، نظراً لفارق السعر بين كلفة الطبابة على دولار السوق وبين قيمة التغطية التي يقدّمها الصندوق بالدولار الرسمي، أي نحو 1500 ليرة للدولار. وأيضاً، يلتزم الصندوق بسداد متوجباته للمستشفيات والأطباء. فأصدر المدير العام للصندوق محمد كركي، يوم الثلاثاء 30 آب، قراراً قضى بـ”إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر آب 2022 بلغت قيمتها حوالى 37 مليار ليرة لبنانية، توزّع بين المستشفيات والأطباء. وستحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة”.

وأوضح كركي أن الصندوق “ملتزم بسداد السلفات منذ العام 2011 من أجل ضمان استمرار ديمومة القطاع الاستشفائي”. وفي المقابل، رأى كركي أن على الدولة “الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ5 آلاف مليار ليرة، مع نهاية العام 2021، وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولا سيّما موازنة العام 2022”.
وتتزايد الحاجة لتلك الأموال “بعدما أعطى مجلس إدارة الصندوق الموافقة الأولية على مشروع رفع التعرفات الاستشفائية ثلاثة أضعاف والمزمع إصدار المذكرات التطبيقية المتعلقة به قبل 15 أيلول 2022”.