سلطان يوجه بثلاثة مجمّعات سكنية في جامعة خورفكان

الشارقة: جيهان شعيب و(وام)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن إطلاق برنامج دراسي جديد في جامعة الشارقة، تحت اسم «برامج استدراكية»، يتيح لخريجي كلية المجتمع بمعدل «2» الفرصة لتحسين معدلهم إلى 2.5، ليتمكنوا بذلك من الالتحاق ببرنامج التجسير في الجامعة التي لا تقبل بأقل من هذا المعدل.

قال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «بالنسبة لبرنامج التجسير في جامعة الشارقة لخريجي كلية المجتمع، نود أن نوضح أن البرنامج يقبل الخريجين الحاصلين على معدل نسبته 2.5 من 4، بينما الخريجون الذين يراجعون برنامج «الخط المباشر» بهذا الشأن هم حاصلون على معدل نسبته 2 فقط، ونظراً لأن أصحاب هذا المعدّل «ناجحون» في كلية المجتمع، سنطلق لهم برنامجاً جديداً يسمى «برامج استدراكية»، ليكون هذا البرنامج بمثابة فرصة لهم لرفع نسبتهم إلى 2.5 من خلال دراسة مساقات استدراكية، ليتمكنوا بذلك من الالتحاق ببرنامج التجسير».

واختتم صاحب السمو مداخلته التي زف خلالها لأبنائه هذه البشارة السعيدة قائلاً: «هذه فرصة لأبنائنا خريجي كلية المجتمع الحاصلين على نسبة 2، فعليهم مراجعة الجامعة، وبإذن الله أمورهم ميسرة ونتمنى لهم النجاح والتوفيق».

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة الأشغال العامة في الشارقة بإنشاء ثلاثة مجمعات سكنية لطلبة وطالبات جامعة خورفكان وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقال الإعلامي محمد خلف عبر «الخط المباشر» إن 572 طالباً وطالبة تقدموا لجامعة خورفكان، قُبل منهم 560 ممن استوفوا شروط القبول فيها، فيما استحق 505 منهم الحصول على المنحة الدراسية، لانطباق الشروط عليهم، منهم 489 من أبناء الشارقة، و16 من أبناء مواطنات الشارقة، وهؤلاء سجلوا في كليات الآداب، والعلوم، والشريعة والقانون، وعلوم البحار والأحياء المائية وغيرها.وأضاف أن التسجيل لا يزال متاحاً في جامعة خورفكان حتى الخميس المقبل، وكذا الحصول على المنح الدراسية، وذلك إذا كان الطالب من أبناء الإمارة، أو من أبناء مواطناتها، موضحاً أيضاً أن التسجيل في المنح الدراسية من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لجامعتي الشارقة والأمريكية، لا يزال كذلك مفتوحاً حتى الخميس المقبل، فيما حصل ألف ومئة من الطلبة والطالبات على المنحة من الهيئة، ولا يزال العدد في تصاعد. من جانب آخر، قال إنه من المتوقع في شهر أكتوبر المقبل، تسليم 13 بناية سكنية ممن وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشائها في مدينة دبا الحصن، وذلك من واقع 43 بناية، فضلاً عن تسليم 25 بناية منها في مارس العام المقبل، وخمس بنايات في يوليو.

الثروة السمكية

أصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (3) بتنظيم «هيئة الشارقة للثروة السمكية».

ونص المرسوم على أن يكون المقرّ الرئيسي للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي، أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن الإمارة ومناطقها.

وتهدف الهيئة بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يأتي:

1. المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة.

2. تحقيق الأمن الغذائي وتنميته.

3. إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محال التعاونيات (السوق المحلي) عبر بيع مواد الصيد بأسعار منافسة.

4. تقديم كل أوجه الدعم المتاحة للصيادين وأنشطتهم في الإمارة.

كما نصّ المرسوم على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة في الإمارة، وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الهيئة، وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً.

3. الإشراف على جمعيات الصيادين، ومراقبة أنشطة الصيد في الإمارة.

4. العمل على تنمية الثروة السمكية، بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات المعنية.

5. بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية مشكلات ذات علاقة بالثروة السمكية.

6. التوعية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية بالوسائل المتاحة، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالثروة السمكية.

7. إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم والشراكات، بعد اعتمادها من المجلس.

8. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

9. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.

10. المشاركة في كل الأنشطة والمهرجانات البحرية في داخل الإمارة وخارجها.

11. أي اختصاصات أخرى يكلفها بها الحاكم أو المجلس.

ويكون للهيئة، بحسب المرسوم، رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يأتي:

1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.

3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة.

4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على المجلس للاعتماد.

5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

6. تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية، وفي علاقتها مع الآخرين.

7. التوقيع على العقود والاتفاقات والشراكات ومذكرات التفاهم التي تُبرمها الهيئة.

8. تفويض غيره من موظفي الهيئة، ببعض سلطاته أو صلاحياته، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّفه بها الحاكم أو المجلس.

كما نظم المرسوم مختلف الجوانب المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والضبطية القضائية، والأحكام الختامية وغيرها.