سفيرة سابقة تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية

بيروت: «الخليج» 

 أعلنت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، ترايسي شمعون، أمس الاثنين، ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة بعد شهرين، في ترشح نادر لامرأة في بلد تُحدد فيه التسويات بين القوى السياسية رئيس البلاد. وتنتهي ولاية الرئيس الحالين ميشال عون، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويرجح عدم إجرائها في موعدها بسبب عمق الأزمة السياسية والانقسامات في البلاد، وعدم اتفاق القوى السياسية التقليدية على اسم الرئيس المقبل. ولم تتمكن هذه القوى حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي.

ويعد ترشح شمعون للمنصب خطوة نادرة تقوم بها امرأة. ففي العام 2014، أعلنت المحامية نادين موسى غير المعروفة في المجال السياسي ترشحها للانتخابات الرئاسية. وفي 2004، أعلنت النائبة السابقة نايلة معوض نيتها الترشح للمنصب قبل تطورات دراماتيكية شهدتها البلاد في حينه وتم خلالها التمديد للرئيس، إميل لحود، آنذاك. وقالت شمعون في مؤتمر صحفي «جئت لأكرس نفسي لخدمتكم، خدمة لبنان، لأعلن لشعبي وممثليه وهم نواب الأمة، عن ترشحي للانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة». وأضافت أن ترشحها يقوم على «رؤية جديدة للجمهورية قادرة أن تعطي حلولاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن».

وانتخب عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 رئيساً للجمهورية بعد عامين ونصف العام، من شغور المنصب، بدعم من «حزب الله»، في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف.

ومن شأن الوضع في لبنان الغارق منذ ثلاث سنوات في انهيار اقتصادي غير مسبوق، أن يتدهور أكثر في حال حصول شغور في منصب الرئاسية مجدداً، لكون ذلك سيزيد من شلل المؤسسات الرسمية المنهكة أساساً.

يجيء ذلك في وقت سادت من جديد أجواء تفاؤلية بإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الحديث عن تنازل التيار«الوطني الحر» عن مطلبه بتوسيع الحكومة إلى 30 وزيراً والاكتفاء بتسمية البديلين عن الوزيرين أمين سلام وعصام شرف الدين، وسط توقعات بأن يكون هذا الأسبوع حاسماً على صعيد التأليف قبيل أيام فقط من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وسجلت أسعار الوقود ارتفاعاً جديداً، وبلغ سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5000 ليرة.

من جانب آخر، أوقفت سلطات الأمن خلية تنتمي إلى تنظيم «داعش»، سبق لها أن قاتلت في ​سوريا​، وانتقلت إلى ​لبنان​ بطريقة غير شرعيّة، وأقامت في إحدى القرى الحدوديّة في الجنوب، وتابعت عملها في المراقبة الأمنيّة للمنطقة، إضافة إلى قيامها بإدارة شبكة لترويج العملة الأجنبيّة المزيّفة والمخدرات​؛ بهدف تمويل عملها ومهامّها الموكلة إليها.