أوضح رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل أنّ “حاكم مصرف لبنان ما زال يجمع الدولار من السوق بسعر أعلى من السعر الحقيقيّ، ليمنع انخفاضه، فينغّص فرحة اللبنانيين بإنجاز اتّفاق الترسيم”.
.jpeg)
وفي كلمة خلال ذكرى 13 تشرين الأوّل، قال: “لا نصدّق أنّنا نستطيع الانتصار على إسرائيل ونسحب من أنيابها الخطّ 23 وحقل قانا، ولا نستطيع أن ننتصر على “كم صعلوك فاسد” قيمته بدولارته المسروقة من جيوب الناس”.
.jpeg)
وأضاف: “لا يمكن أن يكون حاكم المصرف المركزي لصًّا دوليًّا ملاحقًا من 7 دول في العالم، ويهرب من العدالة في لبنان، ولا يزال يتحكّم بسعر العملة الوطنية ومسؤولًا عن احتياطيّ الذهب”.
وشدّد باسيل، على أنّ هذا “إنجاز للبنانيين على اسمنا، كِلفته 14 سنة عمل وسهر حتّى استطعنا خلق قطاع بترولٍ في لبنان، بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية”، موضحًا أنّ هذا “غير القوانين التي أنجزناها، ولم تُقرّ مثل الصندوق السياديّ، وقانون النفط في البرّ، وقانون الشركة الوطنية للتخزين والأنابيب، وقانون خطّ الغاز الساحليّ، وقانون الكابلات والأنابيب البحرية، دون أن ننسى مشاريع ومحطّات التخزين والتغويز والمصافي والدراسات والمسح النفطي جوّاً وبرّاً وبحراً”.
وشدّد على أنّ أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، ثبّت معادلة “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا” بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها”، مؤكدًا “أنّنا أخدنا كلّ حقل قانا، بالرغم من عدم وجوده بالكامل في منطقتنا”، لافتًا إلى أنّ “النفط والغاز هو كنز للأجيال المقبلة، وهو “القرش الأبيض” لكلّ اللبنانيين، والصندوق السياديّ سند أساسيّ لتأمين السيادة الماليّة للبنان، برئاسة رئيس الجمهورية”.
وذكّر باسيل، أنّ “الإصلاحات بحاجة إلى حكومة وإلى رئيس، والأولويّة طبعاً للرئيس الجديد، لكنّ الحكومة يجب أنّ تتشكّل لتكون بوليصة تأمين في حال الفراغ”.
وحول ملفّ الرئاسة، أكّد “أننا لن نقبل برئيس ليست لديه حيثيّة شعبيّة ونيابيّة أو غير مدعوم من كتلة نيابيّة وازنة”.
وقال: “عم نسهّل بس مش لحتّى حدا يستخف أو يستهتر أو يقطّع! انتبهوا أحسن ما نغيّر رأينا! لا بقى تنتظروا وتراهنوا، وتقولوا بكرا الفراغ بيتعّب الناس… نحنا ما منتعب”.
ورأى أنّ “الجنرال بـ 31 تشرين 2022 راجع إلى الرابية ومعه سنبدأ المقاومة الاقتصادية لنسترجع أموالنا وعيشنا الكريم، ولنحرّر اقتصادنا من الريع وماليّتنا من الحصار، ونستردّ السيادة المالية من خلال سياسة استثمارية لا استدانيّة”.
وأضاف: “كلّ الذين كانوا أزلامًا الوصاية، انقلبوا عليها حين ضعفت، واليوم وخلال أزمة سوريا، “عم يعيّرونا” بانفتاحنا عليها، فلم يتعلّموا أيّ شيء، في الحرب وصلوا متأخرين، وفي السلام ما زالوا متأخرين”، مؤكدًا أنّ “كلّ شهيد قدّم حياته من أجل لبنان، له التحيّة ولو أنّنا نختلف معه”.
وأوضح أنّ “في 13 تشرين 1990 دفعنا وحدنا ثمن الظرف الدوليّ لحفظ كرامة اللبنانيين وحقّهم بالحرية والسيادة والاستقلال. وفي 13 تشرين 2022، استثمرنا الظرف الدولي لحماية ثروة اللبنانيين وحقوقهم، وفي 13 تشرين أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على اتفاق الغاز وترسيم الحدود”.
ورأى أنّ “الوجوه التي تآمرت في 13 تشرين عسكرياً، لبست قناع المؤامرة الاقتصادية في 17 تشرين والهدف واحد: إسقاط الشرعية وإسقاط بعبدا، وبالتالي حماية الفساد الذي أكل مال الدولة ومال الناس”، مشدّدًا على أنّ “اليوم انكشفت المؤامرة التي استهدفتنا، واستهدفت المقاومة، واستهدفت لبنان وفقّرت شعبه”.
ولفت إلى أنّه “تمّ كشف المخطّطين في الخارج على لسان شينكر، الحقود الدائم على لبنان، وانكشف المنفّذون في الداخل على يد حاكم لبنان (في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، الذي قام بمؤامرة قطع الدولار من السوق في فترة 17 تشرين، وهرّب أموال المصارف وبعض النافذين، وغرّق السوق بالليرات وهرّب مقابلها الدولارات”.
وقال: “كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا، وعاد رئيس الجمهورية ميشال عون أقوى على لبنان، سنخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافة وسيعود الرئيس عون أقوى إلى الرابية”.
التعليقات