وبالتزامن مع الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس في 20 الجاري، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ان بعضاً من نتائج الطعون ستصدر في هذا اليوم، أما الباقي فبعد أسبوع.
وكتبت” الديار”:تقول المصادر ان الملف الرئاسي سيراوح مكانه في جلسة الخميس المقبل مع تعطيل للنصاب في ظل غياب أي توافق على شخصية تجمع بين محورين لا يجمعهما إلا القليل. هذا التباعد يجسّده موقفان صدرا في اليومين الماضيين لكل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
هذان الموقفان يجسدان انقسامًا واضحًا على الساحة اللبنانية، وأغلب الظن انه لن يؤدّي إلى إتمام الإستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية. إلا أن اللافت في الحديثين أن أيًا من الأطراف لا يمتلك القدرة بمفرده أو بتحالفاته الحالية على الإتيان برئيس للجمهورية. من هذا المنطلق، من المتوقّع أن يبقى الإستحقاق الرئاسي رهينة أو توافق داخلي أو ضغوطات خارجية.
ووفق “الديار” فان اقتراح القانون المعجّل المكرر الذي تقدّم به النائب بلال عبد الله قد يتمّ سحبه من على جدول أعمال جلسة الثلاثاء بسبب عدم تأمين توافق عليه. الجدير ذكره أن هذا مشروع القانون المعجّل المكرر، يرمي إلى تأجيل تسريح وتمديد سن التقاعد لمديرين عامين وضباط في الجيش وقوى الأمن والأمن العام، والذي يسمح من خلاله لعدد من المديرين العامين والضباط الذين يشغلون مراكز هامة وحساسة بالاستمرار في المراكز التي يشغلونها لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. أما جلسة الخميس المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، فمن المتوقّع أن يتمّ تأجيلها كما حصل في جلسة الخميس الماضي لعدم إكتمال نصاب جلسة الإنتخاب والتي تستوجب حضور 86 نائبًا.
وكتبت” الاخبار”:أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أسرع في «خبطته». إذ أسقط صفة العجلة عن الاقتراح وأحاله إلى اللجان المتخصصة للدرس، وخصوصاً أنّه يعلم أن وزير الدفاع موريس سليم وقيادة الجيش، ومعهما المؤسسات الأمنية الأُخرى، يرفضون التمديد لأنه «يضرب مرتكزات المؤسسات الأمنية في مبدأ الترقيات وتجانس الحياة العسكرية، إضافة إلى أن القانون يحتاج إلى دراسات مُعمّقة مستندة إلى إحصاءات بغية تبيان نتائجه»، وفق ما تقول مصادر معنية.هكذا، حط الاقتراح في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابيّة التي انعقدت برئاسة النائب جهاد الصمد الثلاثاء الماضي، وعلى جدول أعمالها 4 اقتراحات قوانين تتعلق بالمؤسسات الأمنية.
ويؤكد الصمد لـ«الأخبار» صعوبة إقرار القانون بالطريقة التي قدّمها «الاشتراكي» لأنه «يضرب أساس العدالة ويحرم الرتب الأقل من الترقية ويزيد الأزمة التي يعانيها الجيش استفحالاً. إذ إن هناك نحو 400 عميد لـ 60 ألف عسكري، فيما لا يتخطّى عدد العمداء في الجيش الفرنسي، مثلاً، الـ 50». واشار إلى أن «الرأي السائد بين القوى السياسية هو عدم إقراره، كما أنّه لا إمكانية لإمراره في الهيئة العامة أصلاً طالما أن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابيّة لم تناقشه ولم تُحله إلى الهيئة، وخصوصاً بعدما أسقط بري عنه صفة العجلة»، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقشه في جلسة سيدعو إليها الأسبوع المقبل.
وكتبت” النهار”: وسط دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة يستبعد معها أي اختراق محتمل قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، استوقف الأوساط السياسية والديبلوماسية المعنية بمراقبة تطورات الاستحقاق المتعثر، تصاعد النبرة الهجومية لدى طرفي “تفاهم مار مخايل” في الأيام الأخيرة بدءا من الجلسة الانتخابية الرئاسية الثانية التي اسقط نصابها نواب كتلة “حزب الله” الذين دشنوا نمطا هجوميا على مرشح المعارضة، ومن ثم وصولا الى الهجمات الكلامية والتهديد “بترشيح نفسه” في خطاب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. وتعتقد الأوساط نفسها ان هذا التطور يكشف ان الحليفين شرعا في محاولات استثمار سياسي لمفاعيل التوصل الى اتفاق الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل من جهة وتسخين جبهة الاستحقاق بمواقف تخفف احراج “حزب الله” حيال عدم التوصل الى حسم مرشحه بين حليفيه باسيل وسليمان فرنجية من جهة أخرى. ولكن الحزب بدأ يعلي نبرة الاشتراطات التي تتصل بالمرشح الذي يوافق عليه من خلال تحديده مواصفات رئيس داعم لـ”المقاومة”. وهذا في رأي الاوساط نفسها يؤكد ان معركة رئاسية قاسية ستنطلق واقعيا بعد حصول الشغور في نهاية الشهر الحالي قبل ان تنجلي لاحقا التطورات والمواقف الخارجية والترددات الدولية المرتقبة للفراغ .
التعليقات