قال رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقابلة مع رويترز، إن قرار الحكومة بتوحيد سعر صرف الدولار عند 15 ألف ليرة، سيتم على مراحل وبشكل تدريجي، وسيطبق في البداية على الرسوم الجمركية على الواردات، وضريبة القيمة المضافة على السلع المُسعرة بالدولار.
كان وزير المالية اللبناني قال سابقا إن مصرف لبنان المركزي سيستخدم سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من نهاية أكتوبر.
ويسعى لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية منذ 3 سنوات هوت بسعر عملته المحلية 95%، لتوحيد سعر صرف الدولار – وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي – لكن ميقاتي قال الجمعة “لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها”.
وأضاف ميقاتي أن “بيان وزير المالية صور الأمور كما لو أن الأمور ستتغير دفعة واحدة – لا، ستكون هناك استثناءات وستتم الأمور في مراحل معينة”، مشيرا إلى أن القرار سيُطرح تدريجيا مع استثناءات أولية تشمل الميزانيات العمومية للبنوك وسداد قروض الإسكان التي سيسري عليها السعر القديم (1507 ليرة)، كما أن البنك المركزي سيصدر تعميمات وقرارات تحدد التطبيقات الأوسع.
ويتم تداول الدولار في لبنان بأكثر من سعر، حيث يتم اعتماده في المعاملات الرسمية عند 1507 ليرة – وهو السعر الذي تخطط الحكومة لجعله 15 ألف ليرة – إضافة لسعر صيرفة عند 29 ألف ليرة بينما يتخطى السعر في السوق الموازي 38 ألف ليرة.
وصيرفة هي منصة يعتمدها المصرف المركزي منذ العام الماضي لمساعدة البنوك على توفير الدولار.
وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق والأسعار الأخرى يجب أن تنتهي “عاجلا أم آجلا”، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي قيد حرية سحب ودائع المدخرين بعد أزمة 2019.
وكان مصرف لبنان المركزي، مدد يوم الجمعة، السماح للبنوك بمواصلة شراء الدولار بسعر منصة صيرفة بدون سقف حتى نهاية أكتوبر المقبل.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
التعليقات