تفاهم بين الإمارات وكوريا للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة

أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية؛ الوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، بهدف تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب الكوري في مجالات أنشطة التقييس، لتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين، بما يدعم توجه الدولة نحو فتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون مع دول العالم من خلال وضع آليات وبرامج تساعد في دعم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة.
ووقّع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسانغون لي، رئيس الوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) 2022 الذي ينعقد في أبوظبي هذا الأسبوع.
وحضرت توقيع المذكرة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المواصفات والتشريعات، ويونغيون لي، الأمين العام للوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، إلى جانب عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وتتماشى الاتفاقية مع جهود الوزارة للتعاون مع شركاء عالميين في مجال التقييس، كجزء من عملها في مجال التوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات الدولية. وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرة، من أجل مواءمة المواصفات والمشاركة في تبادل المعرفة والخبرة الفنية، ودعم برامج تقييم المطابقة، بهدف إزالة العوائق الفنية أمام التجارة بين البلدين.
وقال عمر السويدي: «نأمل من خلال هذه الاتفاقية، تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين بهدف تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التجارة بين بلدينا». وأضاف: «إن المواصفات القياسية تشكل دعامة أساسية لتعزيز التجارة العالمية، وهي محور تركيز الوزارة، حيث تلتزم بدعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال دعم المنظومة الصناعية التي تعد البنية التحتية للجودة جزءاً أساسياً منها»، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بين الوزارة والوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس، تعكس الجهود الوطنية لتسهيل التجارة ونقل التكنولوجيا، من خلال مواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال سانغون لي: «نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتبادل التجارب الناجحة معها في مجال التقييس، وتعزيز التعاون لتوفير بيئة تنافسية تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال»، مؤكداً أهمية الشراكات في دفع تطوير البنية التحتية للجودة في كلا البلدين لتحفيز النمو الاقتصادي والصناعي المستدام.