تركيا «تفرض» وقف الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«تحرير الشام»

أفيد أمس بأن القوات التركية «فرضت» وقفاً للاقتتال بين تحالف «الفيلق الثالث»، أحد مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، والتحالف الذي تقوده «هيئة تحرير الشام» بالاشتراك مع فصائل أخرى أبرزها «العمشات» و«الحمزات»، شمال غربي حلب. وعادت أطراف الصراع إلى الاتفاق الأول مع تعديل بعض بنوده، مع وعود بانسحاب كامل لـ«هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين ومحيطها لاحقاً.

وأسفرت 10 أيام من المعارك بين الأطراف المتصارعة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 58 شخصاً، هم 28 عنصراً من «هيئة تحرير الشام» و20 مقاتلاً من الفصائل الأخرى، و10 مدنيين.

وقال ناشطون بريف حلب إن «قوات تركية مدججة بالأسلحة الثقيلة والعربات المصفحة ومئات الجنود، انتشرت في منطقة كفر جنة وقطمة ومحيط مدينة أعزاز وفرضت (بالقوة) وقفاً كاملاً للنار، عقب تجدد الاقتتال بين تحالف (الفيلق الثالث) من طرف وتحالف (هيئة تحرير الشام) من طرف آخر». وقال إن تجدد الاقتتال دام يوماً كاملاً وجاء عقب استنفار واستعدادات عسكرية ضخمة من الطرفين اللذين تبادلا اتهامات بنقض الاتفاق الأول الذي وقّعه قيادي في «الفيلق الثالث» وزعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني. وإثر تجدد المواجهات، تدخلت فصائل سورية معارضة بينها «فرقة السلطان مراد» كقوة فصل بهدف دفع أطراف الصراع إلى العودة للمفاوضات، مع إلزامهم بسحب قواتهم من مناطق قطمة وكفرجنة ومريمين وعشرات القرى الأخرى التي دارت المواجهات حولها بين «تحرير الشام» وفصائل «الفيلق الثالث».

وقالت مصادر مقربة من فصائل «الجيش الوطني السوري» إنه «جرى الاتفاق على وقف الاقتتال بحسب بنود الاتفاق السابق مع التعديل ببعض بنوده، بما يمنح (الفيلق الثالث) تمثيلاً أكبر في غرفة العمليات العسكرية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة مع (هيئة تحرير الشام)، إضافة إلى مشاركة عناصرها (الهيئة) المدنيين في الإدارة المدنية لمناطق شمال حلب، ومنها مدينة أعزاز التي تخطط الهيئة للتقدم والسيطرة عليها، مقابل انسحاب قوات (الفيلق) من المناطق المدنية بشكل كامل. وستكون الحواجز على مداخل المدن والبلدات تابعة للإدارة العامة للحواجز، دون مشاركة الفصائل بذلك… وسيقتصر عمل ومهام الشرطة العسكرية في مجال القضاء العسكري فقط، وتتبع بشكل مباشر الإدارة المدنية المتفق عليها التي تُديرها الحكومة السورية المؤقتة».

وكانت بنود الاتفاق السابق بين الطرفين قد نصت على إنهاء القتال الذي دار بين الطرفين الأسبوع الماضي، ووقف كل أشكال العمليات العسكرية، إضافةً إلى إطلاق سراح الموقوفين من جميع الأطراف، وعودة «الفيلق الثالث» إلى ثكناته ومقراته ونقاط رباطه العسكرية، مقابل عدم التعرض لمقراته وممتلكاته وسلاحه وعناصره، على أن يتركز نشاط «الفيلق» في المجال العسكري فقط. كما قضى الاتفاق بانسحاب «هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين باتجاه إدلب.

من جهتها، قالت مصادر في «الفيلق الثالث»، إن «هيئة تحرير الشام لا تزال غير ملتزمة بالانسحاب بشكل كامل من المناطق التي تقدمت إليها في آخر هجوم شنته، تحديداً مناطق كفرجنة وقطمة وجبل الأحلام ومريمين قرب مدينة أعزاز شمال حلب، مع وجود كثيف للقوات التركية بالمنطقة». وأكدت أن «الفيلق» مصرّ على الدفاع عن منطقتي الباب وأعزاز وعدم السماح لأي جهة أو قوة عسكرية بدخولها «مهما كلف الثمن». ودفعت «هيئة تحرير الشام» بأرتالها العسكرية المدججة بالأسلحة والمقاتلين من محافظة إدلب في اتجاه مناطق العمليات التركية بريف حلب الشمالي الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، لتشكل سريعاً تحالفاً عسكرياً واحداً مع فرقة «الحمزة» وفرقة «السلطان سليمان شاه»، ضد فصيل «الفيلق الثالث» الذي اتهم فرقة «الحمزة» بالتورط في جريمة مقتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته (الحامل) في مدينة الباب بشمال شرقي حلب.

وصرح مسؤول في «هيئة تحرير الشام»، بأن «الهيئة وجميع الفصائل في إدلب وريف حلب تعمل لمشروع عام يخدم الجميع ويحقق أهداف الثورة وتطلعاتها، يمكن من خلاله توحيد المحرر في جيش واحد وإدارة واحدة».

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» في المرحلة الأولى من الاقتتال العنيف الذي شهدته منطقة العمليات التركية (غصن الزيتون) على مدينة عفرين وأكثر من 30 قرية، بما فيها معبر الحمام الذي يربط مدينة جنديرس السورية بتركيا شمال غربي حلب، وسط غياب تام لأي موقف أو إجراء تركي من شأنه وقف الاقتتال أو منع تمدد «الهيئة» في واحدة من مناطق عملياتها العسكرية شمال سوريا، الأمر الذي فسّره بعضهم بأنه يشير إلى قبول تركيا بذلك، بهدف إنهاء حالة الفوضى والاقتتالات الفصائلية التي تشهدها مناطق عملياتها بين الحين والآخر، فضلاً عن التسيب والانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، الأمر الذي نغّص الحياة على المدنيين.