ترسيم الحدود يربط بين الاستخراج الإسرائيلي للنفط والتنقيب عنه لبنانياً

كشف مصدر سياسي لبناني بارز أن الجديد في العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي سلّمته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، لرؤساء: الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يكمن في تأكيد الحق اللبناني في ملكية النقطة «B-1» الواقعة في خليج رأس الناقورة، واعتبارها ضمن حدوده البحرية، وعدم ربطها بترسيم الحدود البرية من جهة، وفي تحقيق التلازم بين بدء إسرائيل في استخراج النفط من حقل «كاريش» وبين مباشرة لبنان التنقيب عنه في مياهه البحرية فور توقيعه على الاتفاق، بعد أن أبدت شركة «توتال» الفرنسية استعدادها للقيام بعملية التنقيب، وهذا ما أبلغه الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في زيارته الأخيرة لبيروت، للجانب اللبناني.
وأكد المصدر السياسي البارز لـ«الشرق الأوسط» أن العرض الأميركي يدخل الآن في مرحلة حاسمة، وأن التوقيع اللبناني عليه ينتظر انتهاء اللجنة الفنية والتقنية العسكرية من دراسته، للتأكد من أنه يحفظ حقوق لبنان بالكامل في مياهه البحرية، بعد أن تسلّمت قيادة الجيش نسخة من الاقتراح الأميركي. وقال بأن مجرّد الربط بين استخراج إسرائيل للنفط من حقل «كاريش» وبين التنقيب اللبناني عنه سيؤدي حتماً إلى نزع فتيل التفجير، لو أن إسرائيل بادرت إلى استخراجه من دون التوصّل من طريق الوسيط الأميركي إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
ولفت إلى أن استعادة لبنان لملكيته الكاملة للنقطة «B-1» يؤدي حكماً إلى فصل مسار الترسيم البحري عن الترسيم البري؛ خصوصاً أن إسرائيل كانت قد لجأت في عام 2016 إلى تفجيرها وتغطيتها بالباطون المسلّح، على الرغم من أن لبنان يملك الوثائق والمستندات التي تؤكد ملكيته لها، حسب الترسيم الحدودي الأول المنجز عام 1923، والآخر عام 1949، وسأل ما إذا كان هناك من ترتيب أمني خاص لهذه النقطة التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية لإطلالتها المباشرة على القسم الأكبر من الساحل البحري لفلسطين المحتلة، المحاذي لحدودها البحرية مع لبنان.
ورأى المصدر نفسه أن موافقة لبنان على الاقتراح الأميركي لا تتطلب التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد أن يجيز له البرلمان التوقيع، وقال بأن الموقف نفسه ينسحب على مجلس الوزراء؛ لأن التوقيع عليه لا يخضع للمادة 52 من الدستور التي تعطي له الحق في التفاوض لإبرام المعاهدات والاتفاقيات. وقال بأن الاقتراح الأميركي يقع ضمن حل النزاع الحدودي بين البلدين للوصول إلى اتفاق لترسيمها، وهو يعود لوفد لبنان العسكري والتقني إلى المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة، بوساطة أميركية، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد أن مجلس الوزراء هو من يعطي الضوء الأخضر للوفد اللبناني إلى الناقورة للتوقيع عليه، شرط أن توافق اللجنة الفنية العسكرية على مضامين الاقتراح الأميركي وإحداثياته. وقال بأن التوقيع عليه يشمل أيضاً الوسيط الأميركي، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701، إضافة إلى إسرائيل، تمهيداً لإيداع المحضر الرسمي بهذا الخصوص لدى الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، سأل المصدر نفسه عما إذا كان لدى عون رغبة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية للموافقة على الاقتراح الأميركي، أم أنه سيعترض على دعوته بذريعة أن مجرد انعقاده يعني تعويم حكومة تصريف الأعمال؟ وبذلك يترك للرؤساء الثلاثة توفير الغطاء السياسي الأوسع للتوقيع على الاتفاق في الناقورة، انسجاماً مع اتفاق الإطار الذي كان قد توصّل إليه بري مع الجانب الأميركي، لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
لكن يبقى السؤال حول مدى تأثير التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية على المسار العام لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس جمهورية جديد، وهل يسرّع في إنجازه في موعده؟ أم أنه يؤخر انتخابه إلى ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية لعون، وإنما ليس إلى أمد طويل يمكن أن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق الرئاسية ترشّحاً، بحثاً عن رئيس توافقي يفرضه ميزان القوى بداخل البرلمان الذي لا يتيح لفريق دون الآخر حسم المعركة الرئاسية؟
فهل يدخل قائد الجيش العماد جوزيف عون على خط الترشّح للرئاسة كأمر واقع لا بد منه؛ خصوصاً أن ترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، يعني أن المُهل المنصوص عليها في الدستور بخصوص ترشّح الموظفين من الفئة الأولى تصبح ساقطة؟ مع أن «حزب الله» يتقن سياسة الصمت، ولم يكشف عن موقفه حتى الساعة حيال ترشّح قائد الجيش، ولا يقول بأنه يمانع أو يوافق على طرح اسمه مرشّحاً من خارج الاصطفافات السياسية.
ويتردّد أن الحزب يدرس حالياً إمكانية تفويض بري في الملف الرئاسي؛ لأنه ليس في وارد الدخول في اختلاف أو تباين معه، على غرار ما حصل عندما دعم الحزب ترشح العماد ميشال عون للرئاسة في مقابل اعتراض بري على ترشّحه.
وبالنسبة إلى تعويم الحكومة، فإن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتأخير ولادتها، سواء انتُخب الرئيس في موعده الدستوري أو تأخر إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، لا تعني أن الطريق سالكة للعبور بها إلى بر الأمان؛ لأن المشكلة كانت وما زالت لدى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على شروطه، وآخرها إجراء تعديل جذري يؤدي إلى استبدال آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المسيحيين المحسوبين على فريقه السياسي، بذريعة أنهم يراعون ميقاتي أكثر من اللزوم، بدلاً من الدخول معه في مواجهة سياسية تلاقيه في منتصف الطريق، وتشكّل رافعة لحربه المفتوحة على ميقاتي.
وكشف مصدر وزاري أن لا مفاعيل سياسية لزيارة باسيل على رأس وفد من «التيار الوطني» لدار الفتوى، واجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان؛ لأن ما قاله بعد اللقاء يتناقض كلياً مع أطروحاته التي يطالعنا بها يومياً، وأكد أن زيارته لن تمنحه براءة ذمّة لتبييض صفحته على خلفية مواقفه من رؤساء الحكومات.
وأكد المصدر الوزاري أن باسيل يلعب آخر ما لديه من أوراق سياسية، وأنه يأخذ البلد إلى الهاوية، وهذا ما يؤخّر تعويم الحكومة، بعد أن أوكل إليه عون مهمة الالتفاف على الجهود الرامية لتعويمها. وكشف أنه بدأ يدرك أن الوزراء الذين يدينون له بالولاء المطلوب من وجهة نظره، أصبحوا في مكان آخر، في ضوء توزيعه للتّهم عليهم بأنهم يسايرون ميقاتي في مواقفه بسبب أو من دون سبب.
وتوقف المصدر نفسه أمام اللقاء الذي عقده باسيل في مقره الصيفي في اللقلوق، مع وزراء: الخارجية عبد الله بو حبيب، والدفاع موريس سليم، والسياحة وليد نصار، والطاقة وليد فياض، والعدل هنري خوري، والشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، وقال بأن باسيل تعاطى معهم وكأنه يخضعهم إلى «استجواب» بتهمة تناغمهم مع ميقاتي، بدلاً من انخراطهم دون شروط في الحملات التي يقودها ضده «التيار الوطني». ورأى أن باسيل يتصرّف وكأن لبنان سيدخل في شغور رئاسي يملي عليه أن يقود المعارضة من داخل الحكومة ضد ميقاتي، شرط أن يستبدل آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه؛ لأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى محاصرته. وقال بأن الأجواء التي سادت استدعاءه للوزراء إلى اللقلوق لم تكن مريحة له؛ لأن معظمهم اضطروا للرد عليه.
وسأل المصدر نفسه: ما مدى صحة ما يتردّد من أن باسيل يطرح اسم الوزير السابق سليم جريصاتي على رأس لائحة الوزراء البدلاء لعدد من الحاليين، على أن يتولى وزارة العدل، مع أنه لا علم لميقاتي بهذا الطرح، ولن يوافق عليه، ويصر على موقفه حيال التعديلات المقترحة، ولا يمانع بمطالبة عون بتعديل وزاري محدود؛ شرط ألا يتوسع وصولاً للانقلاب على التشكيلة الوزارية الحالية والإطاحة بها.
وعليه، فإن باسيل لا يزال يستعصي على تعويم الحكومة، وهو يخوض حالياً آخر حروبه، وسيصطدم -بحسب المصدر- بحائط مسدود، على الرغم من أن إصرار نصر الله على تشكيل الحكومة أو تعويمها يأتي في سياق الاستعداد لإدارة الشغور الرئاسي بهدوء، من دون أن يترتب عليه إقحام البلد في فوضى دستورية، لذلك فإن مسؤولية إعاقة تعويم الحكومة تقع على عاتق عون أولاً الذي جيّر حصته الوزارية لوريثه السياسي باسيل، الذي يدّعي عدم مشاركته في الحكومة وامتناعه عن منحها الثقة!