أشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، خلال كلمة في “المؤتمر التربوي – للعام الدراسي 2022 -2023” الذي أقيم في صيدا في ثانوية رفيق الحريري، إلى أنه “انطلاقاً من كون قطاع التربية والتعليم يشكل ركيزة أساسية من ركائز لبنان ومستقبل أجياله. فإن العمل لإنقاذ هذا القطاع يعد من أولى الأولويات. وإني أتمنى لهذا المؤتمر أن يسهم في لجم مسار الانهيار وفي التمهيد لسلوك طريق الإنقاذ”.
واعتبر أن “هناك ظواهر شديدة الخطورة يشهدها القطاع التربوي، من بينها ارتفاع معدلات التسرب المدرسي مع عجز الأهل عن تسديد الأقساط المدرسية المتصاعدة باستمرار، وعن دفع أثمان الكتب والقرطاسية، والعجز حتى عن دفع تكلفة تنقل أولادهم بين البيت والمدرسة.
ومن هذه الظواهر أيضاً التراجع الكبير في المعدل السنوي لأيام الدراسة في ظل الإضربات المتكررة التي يضطر المعلمون لتنفيذها بعد أن باتت رواتبهم لا تؤمن الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم”.
وأردف سعد: “يضاف إلى ذلك، عجز قسم كبير من المدارس، من بينها المدارس الرسمية، عن توفير الاحتياجات الأساسية، كالتيار الكهربائي، والإنترنت، وحتى التدفئة والقرطاسية وغيرها من الأساسيات”.
وشدد على أنه “لا بد من التذكير بأن القطاع التربوي، وبشكل خاص القطاع الرسمي، لم يكن في أحسن حال قبل الانهيار، بل إن الكثير من المشاكل والأزمات كانت تحاصره، وتمنعه من التطور والتوسع. وما يحصل اليوم هو تفاقم مشاكل القطاع وانفجار أزماته، وما تلك المشاكل والأزمات إلا نتيجة للسياسة التربوية الرسمية التي اعتمدت التضييق المالي على الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، كما جعلت هذا القطاع، مثل سائر قطاعات الدولة، ميداناً للمحاصصة والمحسوبية والزبائنية”.
ولفت سعد، إلى أن “الحكومة أصدرت خطة أسمتها خطة “التعافي”، لكنها في مضمونها بعيدة كل البعد عن اسمها، وهي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار، فضلاً عن افتقادها لأي بعد اجتماعي”، وتابع “أننا نرى أن أي تعاف أو إنقاذ لا بد أن يكون هدفهما إنقاذ الشعب من الأوضاع المأساوية التي يعيشها”.
ورأى أيضاً أنه “لا بد لأي خطة إنقاذية أن تضع في أولى أولوياتها التعليم، والصحة، وفرص العمل، فضلا عن الضمانات الاجتماعية”، موضحاً أنه “على الرغم من ضآلة الموارد المالية، ومن التلاشي شبه الكامل للاحتياطات التي تم إنفاق مليارات الدولارات منها بذريعة الدعم، لكنها ذهبت بمعظمها إلى جيوب المحتكرين والمهربين وحماتهم من أصحاب السلطة، على الرغم من كل ذلك فإن تأمين التعليم المجاني ومستلزماته وتوفير التمويل للجامعة الوطنية يعتبران من أولى الأولويات التي لا تتقدم عليها أولويات أخرى”.
التعليقات