التخطي إلى المحتوى

صحيفة المرصد: شهدت حلقة برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أمس نقاش ساخن بين المطور العقاري خالد الجاسر وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري.

مطور عقاري :”وضعنا العقاري أفضل”

وقال خالد الجاسر :”هناك مضللين، ولكن نحن متجهين إلى الأفضل صحيا في مزاولة الأنشطة العقارية، سواء كان تمويل أو تقييم أو إدارة أملاك أو مرافق، فوضعنا في السوق العقاري، أفضل.

وتابع، هناك من ضللوا وقاموا بالإحياء للمواطنين بانهيار العقار”.

العمري :” أنا عملت في أجهزة الدولة”

ورد عبد الحميد العمري قائلا ، أنا عملت في أجهزة الدولة، أنا عندي شهاداتي، وخبرتي، فأنت قاعد تتهمني وتتهم الأجهزة التي وظفتني.

وأضاف، تتحدث عن موضوع التضليل.. لأن صفحة من ألف صفحة في كتاب تتحدث عن قضية تنموية خطيرة جدا، إذا كنت قلت مليون كلمة، واحدة منها انهيار، وينك عن الكلام الباقي، وينك عن احتكار الأراضي، أنا أذكر أرقام، هل أرقام وزارة العدل والبنك المركزي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية جميعها خطأ؟!.

​​​​​​كلام مستند على بيانات رسمية

وأكمل، إذا تقول أن الكلام اللي أقوله مضلل وهو مستند على بيانات وأرقام رسمية يعني هذه الجهات مضللة .

واستطرد قائلا، الغرض مما تقولون عنه تضليل لأنه يتعارض مع مصلحتكم، ومع أغراضكم، وهذا من حقكم، فمن حقك تدافع عن بضاعتك، لكن ترفع الراية وتقول أدخل جول.. والله أطلعلك في نص الملعب، وأقفل عليك اللعب، كل ما يقول عليه العقاريين مضلل هو مضلل بالنسبة لكم أنتم.

البنك المركزي يتحمل المسؤولية

وقال، أنا أحمل البنك المركزي الآن مسؤولية ما قاله أبو طلال “خالد الجاسر ” في مسألة وجود ممولين، يعطون مواطنين بدون مقدم لأن هذا مخالفة صريحة لأنظمة التمويل، ويجب على البنك المركزي فتح ملف هذا الموضوع، اللي يخالف أنظمة التمويل، هذا يتعاقب العقوبة اللازمة.

ورد أبو طلال قائلا : لا أتكلم عن شخص بذاته وإنما أتكلم عن مسألة انهيار العقار وقضية تضليل تمت على المواطنين بمسألة انهيار العقار مما يعني أنه يوجد في السوق مخربين وهذا التضليل أدى إلى زخم كبير في عدد الطالبين للقروض، وتصعبت عليهم المسألة، والبنوك أصبح لديهم تشبع في القروض.

مصلحتكم!

وأضاف، كلمة مصلحتكم كأن بيدي الارتفاع والانخفاض، أنا مزاول عقاري وفق آلية وضعتها وزارة الإسكان وفرت خلالها الحماية للمواطن والقطاع الخاص.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *