عشية انطلاق الجلسات النيابية لمناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2022 التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لثلاثة ايام متتالية ابتداء من اليوم في ساحة النجمة، اعلنت كتَل نواب حزب الكتائب اللبنانية و”الجمهورية القوية” و”تجدد” عن مقاطعتها لجلستي اليوم الأول بسبب مصادفتها الذكرى الاربعين لاغتيال الرئيس بشير الجميّل بهدف المشاركة في الاحتفالات المقررة لهذه المناسبة.
وأكد مصدر نيابي رفيع لـ”الجمهورية” انّ الجلسة قائمة بنصاب الحضور وليس بميثاقيته خصوصاً انها ستتضمن خطابات وعراضات تحتاج الى ساعات قبل البدء بالتشريع والتصويت، فالمسجّلين على لائحة الكلام هم بالعشرات ومن سيحضر ينتظر الهواء المباشر ولن يتردد.
واستغرب المصدر “موقف تكتل “لبنان القوي” بمقاطعة جلسة اليوم لمصادفتها ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل، خصوصا انها أتت بعد قرار “القوات اللبنانية” بعدم الحضور اليوم، ما يعني انها إمّا مزايدة، وإمّا خجلاً في الحسابات المسيحية”.
واضاف المصدر: وحدهم نواب الكتائب تصرّفوا بعيداً عن هذه المزايدات ووفق الاصول عندما بادروا الى الاتصال بالأمين العام للمجلس النيابي عدنان الضاهر يوم الجمعة الفائت طالبين منه “تأجيل موعد الجلسة لمصادفتها مع احياء ذكرى اغتيال البشير”، فأبلغ الضاهر الطلب الى الرئيس نبيه بري الذي بادرَ الى الاتصال برئيس حزب الكتائب سامي الجميّل واكد له انه لم يلتفت الى توقيت الذكرى خصوصاً انها ليست عطلة رسمية، وانه حدّد الموعد بعد التواصل والاتفاق مع رئيس الحكومة. وسأله: متى ستقيمون الذكرى؟ فأجاب الجميل: “عند السادسة مساء” فقال له بري: “سأرفع الجلسة عند الثالثة، وألغي الجلسة المسائية”. فثمّنَ الجميّل هذا الموقف لبري وشكره على تجاوبه.
مراعاة بري
وإذ راعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تزامن انعقاد الجلسة مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل بأن اكتفى بانعقادها صباحاً على أن تُستكمل المناقشات غداً في جلستين صباحية ومسائية، بررت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة عدم إقدام بري على إلغاء جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه “ليس يوم عطلة رسمية ومع ذلك آثر أخذ مناشدته في هذا الصدد بالاعتبار وقرر رفع الجلسة بعد الظهر قبل حلول موعد المناسبة”.
وعن الاعتراضات النيابية على بعض المحاور المتصلة بمشروع الموازنة، شددت المصادر عبر “نداء الوطن” على أنّ “رئيس المجلس مُصرّ على إقرارها بمن حضر وبنتيجة أكثرية الأصوات، لأنّ الوقت يضيق والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير”، وأضافت أنّ بري “مش عم يفهم على شو الاعتراض وليش”، مبدياً تخوفه من انزلاق الاعتراضات النيابية باتجاه “المزايدات الطائفية”، لا سيما في ضوء ما تسرّب إعلامياً عن اتجاه “التيار الوطني الحر” في هذا الاتجاه لحسابات شعبوية وغايات بعيدة عن أي أهداف إصلاحية إنما هي مرتبطة على أرض الواقع بمجرد الرغبة في مزاحمة “القوات” و”الكتائب” على الساحة المسيحية.
الترسيم البحري
وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية كشفت مصادر معنية بهذا الملف لـ”الجمهورية” ان “الاحداثيات التي تسلّمها لبنان من الوسيط الاميركي بما خَص المنطقة التي يتم البحث حولها اصبحت في عهدة الفريق التقني في الجيش اللبناني الذي يَعكف على درسها، وان الرؤساء الثلاثة ينتظرون التقرير الذي سيرفعه الجيش لتحديد الموقف النهائي في شأنه”.
وقالت هذه المصادر: “ليس شرطاً ان نقبل بكل النقاط الموجودة فيمكن ان نقبل بشيء ونرفض امراً آخر وفقاً لمصلحة لبنان العليا، لكن المهم ان يصبح واضحا لدى الجميع ان المنطقة التي يتم البحث فيها هي منطقة محصورة بمساحة لا تتعدى الـ4 كيلومترات غير موصولة بالبر ولا علاقة لها بنقطة الـb1 ولا تؤثر على الترسيم البري بأي شكل من الاشكال، والقول انّ هذه النقطة في خطر او الترسيم البري في خطر هو كلام للمزايدة ليس إلاّ وعدم دراية بحقيقة الطرح الذي حمله هوكشتاين الى بيروت”.
واكدت المصادر “ان الرد اللبناني يتحدد بعد ان يتّفق الرؤساء على الموقف النهائي منه ونعمل على انجازه في أسرع وقت ممكن”.
وقالت مصادر أخرى لـ”الجمهورية” انّ التصور اللبناني النهائي سيشكل رداً على الطرح الأخير الذي حمله هوكشتاين الى بيروت بُغية تسليمه مجدداً الى الجانب الاسرائيلي تمهيدا للبحث في المرحلة المقبلة وما يمكن ان تقود اليه المواقف النهائية للطرفين.
التعليقات