بحثا عن السلاح.. الدخول إلى مصارف لبنان لن يكون كالسابق

وأكدت جمعية المصارف أنه على الجميع أن يعي أن الحل ليس بالاعتداءات الحاصلة، بل في تحمل الدولة مسؤوليتها وتأمين حل عادل لجميع المواطنين.

واعتذرت الجمعية لزبائنها عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق إجراءات الحماية الجديدة، داعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها وعدم التخاذل مع المخلّين بالأمن، وسوقهم إلى المحاكم.

تفتيش دقيق

وبحسب ما كشف رئيس مجلس إدارة أحد مصارف لبنان لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن طريقة دخول الزبائن إلى فروع المصارف في لبنان ستشهد تغييرات كبيرة، حيث سيخضع هؤلاء لعمليات تفتيش دقيقة بحثاً عن السلاح أو أي مادة أو أداة يمكن أن تستخدم لتهديد الموظفين.

كما سيتم تحديد حد أقصى لعدد الزبائن المسموح بدخولهم دفعة واحدة إلى المصرف، حيث يتوجب على البقية الانتظار في الخارج لحين حلول دورهم.

لن نكون كبش محرقة

وقال رئيس أحد المصارف اللبنانية، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الدخول إلى مصارف لبنان بعد تاريخ 14 سبتمبر لن يكون كما قبله، مشيرا إلى أن المصارف لن تكون كبش محرقة بعد الآن، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها ورميها لكرة النار على المصارف لتتحملها وحيدة في مواجهة المودعين.

وكرر القول بأن جزءا وفيرا من أموال المودعين اقترضته الدولة وعليها رده.

استمرار اقتحام المصارف

وتفرض المصارف اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات المودعين لاسيما بالعملات الأجنبية منذ عام 2019، وقد شهدت عدة عمليات اقتحام من قبل المودعين للحصول على ودائعهم، آخرها أمس عندما سُجّلت عمليتا اقتحام قام بهما مودعان في بنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط، وانتهت العمليتان بحصول المودعين على ما يقارب الـ 45 ألف دولار من أموالهما.

التأخر في الإصلاحات

ومن جهته رأى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن كل ما وصل إليه لبنان اليوم، سببه التأخر والتلكؤ في بدء العملية الإصلاحية وتطبيق الإجراءات اللازمة، للخروج من الأزمة وبدء استعادة الثقة وإعادة رؤوس الأموال إلى لبنان، فكل تأخير هو استغلال لهذا الجمود.

خسائر المصارف

وقال غبريل إن ما يحصل في مصارف لبنان أفقدها ثقة الناس والمودعين وكبدها خسائر إما في محفظة سندات اليوروبوندز أو في مراكز القطع بالعملات الأجنبية أو لناحية تسديد قروض دولارية بالليرة اللبنانية المتهاوية، كما أنها لن تتمكن من العودة إلى عملها الطبيعي بتمويل الاقتصاد، حيث بات عملها يقتصر على سحب الودائع.

المودع بحاجة إلى ماله

ويرى فادي وهو مودع في أحد المصارف أن المواطن اللبناني لا يهوى اقتحام المصارف ولكنه أصبح مضطراً لذلك عند الحاجة الضرورية لماله المودع في البنك، واصفا أصحاب المصارف بأنهم لا يزالون يجنون الأرباح ولا يكترثون لحال المودع ووضعه المعيشي.