باسيل يبتز الجميع: إما حكومة موالية وإما الفوضى

 يواجه لبنان أسبوعا حاسما، لاسيما على مستوى تشكيل حكومة جديدة تغطي الشغور الرئاسي المنتظر مع اقتراب نهاية ولاية ميشال عون، وفشل الفرقاء للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول أوساط سياسية إن جميع المؤشرات توحي بأن الوساطات لحل أزمة التشكيل الحكومي قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري تبدو سلبية في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على التصعيد وتعمده ابتزاز الأطراف المقابلة بالموافقة على شروطه، أو التلويح بفوضى دستورية.

وتوضح الأوساط أن باسيل الذي يدرك عجزه عن بلوغ بعبدا يسعى للحفاظ على نفوذه من خلال تشكيل حكومة يكون فيها الطرف القوي القادر على التأثير في مجريات العملية السياسية والتحكم فيها، وفي هذا الإطار يصر رئيس التيار الوطني الحر على إدخال تعديلات على التركيبة التي سبق وأن تقدم بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. 

وتشير الأوساط نفسها إلى أن باسيل يراهن على ضغط الوقت لإجبار القوى السياسية ولاسيما فريق الثامن من آذار الذي ينتمي إليه للاستجابة لمطالبه، غامزا إلى إمكانية اتخاذه لخطوات غير منتظرة، كأن يوقع عمّه عون قبل مغادرة بعبدا على مرسوم استقالة حكومة “معا للإنقاذ”، وإعلان الفريق الموالي للعهد عن وقف نشاطاته الحكومية، الأمر الذي سيضع البلاد في أزمة دستورية.

وكان باسيل قالها صراحة “إذا لم تتشكّل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية”.