انقطاع الاتصالات يربك المصارف ويعطّل المحاكم والنقص يطاول كلّ شيء في القطاع الاستشفائيّ

عطّل انقطاع خدمة الاتصالات في لبنان القطاعات الحيوية الرسمية والخاصة، نتيجة الإضراب الذي ينفّذه موظفو هيئة «أوجيرو» التي توفر خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت عبر الكابل منذ الأسبوع الماضي، ما دفع المحاكم لرفع الصوت، وكذلك المصارف والشركات السياحية والشركات التقنية الناشئة التي عاشت أول من أمس ذعراً حقيقياً من انقطاعها المحتمل عن العالم.

وقالت المصادر المصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلات التي كان يمكن السيطرة عليها «لا تبدد المخاوف من تفاقم أزمة الاتصالات في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن هناك خشية من تمدد الأزمة التي يمكن أن تتسبب في تعثر العمليات المالية اليومية. وقالت إن البلبلة في بعض الفروع المصرفية «جرى السيطرة عليها لأن المواطن نفسه كان يعاني من مشكلة انقطاع الاتصالات»، لكن «هناك خشية حقيقية من تأثيرات هذه الأزمة».

كذلك، طالت مشكلة انقطاع الاتصالات والإنترنت مؤسسات الدولة خصوصاً المحاكم، وسرعان ما ظهرت الآثار السلبية لهذه المشكلة في أروقة قصور العدل التي عجزت عن إجراء تبليغات للمدعى عليهم ووكلائهم وإطلاعهم على مواعيد الجلسات أو على فحوى القرارات التي تصدر، كما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».

وأضافت أن انقطاع الإنترنت والاتصالات «عطل بشكل كامل التحقيقات التي تجري عبر التطبيقات الإلكترونية التي باتت تعتمد في الفترة الأخيرة بسبب تعذر سوق الموقوفين من السجون إلى قصور العدل، كما أوقفت عملية المكننة التي تحصل يومياً للملفات سواء في القضايا الجزائية والمدنية، أو في السجل التجاري ودوائر التنفيذ».

القطاع الاستشفائيّ يهوي: النقص يطاول كلّ شيء

بخطى ثابتة، يسير القطاع الاستشفائي نحو الانهيار. 120 مستشفى خاصاً و33 مستشفى حكومياً تفتقد لأدنى مقوّمات الصمود للاستمرار بتأمين الخدمات الصحية للمرضى. فاليوم، لم تعد الصورة واضحة فيما استمرارية هذا القطاع في ظلّ الأزمة التي تبدو بلا نهاية. وقد انعكست هذه الضبابية في اتخاذ بعض المستشفيات القرار في تقليص أقسامها من جهة، وفي تراجع مستوى الخدمات الاستشفائية إلى مستويات لم تكن معهودة من قبل.

ليست المعدات هي وحدها ما يرهق هذا القطاع، ويمكن أن يدخل هنا الدواء والمحروقات أيضاً كجزء من الأزمة. وفي هذا الإطار، تشير المصادر في أحد المستشفيات الخاصة إلى أن «هناك أدوية أساسيّة لا تزال غير متوافرة، كما أن التكاليف الباهظة التي يتكبّدها المستشفى لتأمين الكهرباء تعيق إمكاناته لتخزين كميات الأدوية نفسها التي كانت تُخّزن سابقاً». أضف إلى ذلك أن «أسعار بعض الأدوية بات يفوق قدرة المستشفيات على شراء كميات منه لتفادي انقطاعه، ومنها مثلاً على سبيل المثال عبوة البنج التي كانت تبلغ 230 ألف ليرة واليوم وصل سعرها إلى 6 ملايين ليرة».

يضاف إلى تلك اللائحة عامل آخر لا يقلّ أهمية يسهم في تراجع الخدمات، وهو تدنّي قيمة الرواتب التي دفعت بالكثير من الأطباء والممرضين والعاملين في هذا القطاع إلى الهجرة. وقد تسبّب النقص في أعداد هؤلاء بـ«تأجيل معاينات أو عمليات جراحية إلى مواعيد أخرى تتناسب مع دوامات الأطباء والمختصين» تضيف المصادر لـ “الأخبار”.