يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية أجرت تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في السعودية. وطبقاً لتحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل أنه بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته «منقطع عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل. ويحق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة.
مصير المتغيبين قبل التحديث
أوضحت «الموارد»، أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ التحديث، يتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيب عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيب عن العمل».
يشار إلى أن الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيتها ومن ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».
أن تكون حالة العامل «متغيب عن العمل»
تاريخ بلاغ التغيب قبل تاريخ إطلاق المبادرة
يسمح بتكرار طلب النقل مرتين كحد أقصى
الموافقة على تسديد الرسوم المتأخرة
يرسل الطلب للأنظمة الحكومية
التعليقات