المسألة ظاهرها خدمة الموقوفين لكن باطنها الإطاحة بالتحقيق

علق عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود، في حديث لـ”النشرة”، على التوجه نحو تعيين محقق عدلي رديف في الملف، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة، مشدداً على أن الخطأ لا يصحح بخطأ أكبر منه.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك كف ليد المحقق العدلي بصورة تعسفية وهناك موقوفون يجب البت بإخلاءات سبيلهم، قبولاً أو رفضاً، لا يمكن تعيين محقق عدلي جديد بشكل مخالف للقانون، مؤكداً أن ليس هناك من شيء اسمه محقق عدلي ثان أو رديف، مشيراً إلى أن 360 من أصول المحاكمات الجزائية تتحدث عن قاض واحد للتحقيق، لأن هذه المسألة تقود إلى إلتباسات.

وتطرق لحود إلى هذه الملابسات بشكل تفصيلي، حيث سأل في البداية: “هل ستكون مهمة القاضي الجديد البت بمسألة إخلاءات السبيل فقط؟”، موضحاً أن إخلاء السبيل يتطلب منه أن يرتكز على اثبتات، وبالتالي عليه أن يقرر ما إذا كان الفعل هو جنحة أو إهمال ولا يشكل جريمة قتل، وفي حال قام بذلك يكون قد دخل في أساس الدعوى، بينما في حال كان قرار القاضي الأصيل مخالف ليس هناك من جهة قادرة على البت بين القرارين، وبالتالي تكون الفوضى قد دخلت على الخط، الأمر الذي قد يطيح بالتحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه في حال تقدم أحد الوزراء بمذكرة دفوع شكلية أمام القاضي الجديد، بالنسبة إلى صلاحية المتابعة، وقرر أن هذه الصلاحية هي لمجلس النواب، متسائلاً: “ماذا سيحصل في التحقيق؟”، مشدداً على أن هذه القصة لا تجوز، بالرغم من تأكيده على حق الموقوفين بوجود قاض يبت بطلبات إخلاء السبيل، حيث يوضح أن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال إزالة الموانع التي تكف يد البيطار.

وأوضح لحود أن هذه الموانع مرجعها سياسي بالدرجة الأولى، أولها هو تعديل المادة 125 أصول محاكمات مدنية، حتى لا يؤدي طلب رد القاضي إلى كف يده حكماً، أما ثانيها إستكمال تشكيل الهيئة العامة التي لم يوافق وزير المالية على توقيعها، وبالتالي العرقلة هي في السياسة ولا يمكن إيجاد الحلول غير القانونية على حساب القضاء.

وبينما لفت إلى هذه المسألة تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى المستقبل، ليس فقط على مستوى ملف انفجار المرفأ، رأى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى على مستوى الفصل بين صلاحيات القاضي الأصيل والقاضي الرديف في حال الخلاف بينهما، وبالتالي هذه المسألة ظاهرها خدمة الموقوفين لكن باطنها الإطاحة بالتحقيق.