التخطي إلى المحتوى

ارتفع، امس، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي: البنزين 95 أوكتان 589000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 602000 ليرة، المازوت 705000 ليرة، الغاز 319000 ليرة.في غضون ذلك، يواصل مصرف لبنان تطبيق سياسة رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءاً من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، فيما تؤمّن الشركات المستوردة الجزء المتبقّي من أسواق الصرافة الحرة. وبعدما كانت المعادلة الأسبوع الماضي 55% صيرفة و45% غير مدعوم، خفّض مصرف لبنان في جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر أمس نسبة صيرفة من 55 إلى 40% وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم إلى 60%.

وبحسب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فمن الواضح أنّ التوجّه لدى مصرف لبنان هو التوقّف نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل إلى معادلة صفر صيرفة و100% سوق حرة غير مدعوم.

وإذ أوضح البراكس أنّ سعر صرف الدولار وفق منصة صيرفة لم يتغيّر في الجدول وثبت عند 27200 ليرة، أشار إلى أنّ «سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد المازوت والغاز %60 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً تراجع 1000 ليرة من 33400 إلى 32400 ليرة. وعليه، ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان 5000 ليرة لتصبح 589000 ليرة نتيجة المعادلة بين شبه ثبات أو تراجع بسيط جداً لسعر الكيلوليتر المستورد مقابل ثبات سعر الدولار في صيرفة وتراجعه في السوق الموازية. 

تهديد بالتصعيد

توازياً، استهجن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون «عدم صدور جدول تركيب الاسعار في السادسة صباحا وصدوره في وقت متأخر مما يعوق عمل موزعي الغاز»، معتبراً أن «تأخير موعد جدول الاسعار بمعدل 4 ساعات عن موعده المعتاد يشكل ضررا كبيرا على مصالح موزعي الغاز الذين يعملون على توزيع القوارير في المناطق كافة باكرا، وهذا الامر اصبح متعثرا على ايام وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، علما اننا كنا نبهنا الوزارة مرارا وتكرارا لمعالجة هذا الخلل». ورأى في بيان أن «تأخير صدور جدول تركيب الاسعار ليس له اي مبرر تقني او اداري سوى في ما يسمى بالفوضى الادارية وعدم التنظيم، وهذا ما تتحمله في الدرجة الاولى المديرية العامة للنفط وبالدرجة الثانية وزير الطاقة الذي عليه ضبط الوضع الاداري في وزارته وان يحث الموظفين على اتمام عملهم بشكل مقبول، متوعّداً «في حال استمرار الوزارة في صدور جدول تركيب الاسعار، ستتخذ النقابة خطوات تصعيدية تعلن عنها آخر الاسبوع».