محمد بلوط – الديار
لم يتمكن مجلس النواب من اقرار الموازنة امس بعد ان سقط في فخ تطيير النصاب الذي نفذه النواب المعارضون، ما اضطر الرئيس نبيه بري الى رفع الجلسة وارجائها الى 26 الجاري بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السفر الى لندن ونيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث من المقرر ان يغادر بيروت في الثماني والاربعين ساعة المقبلة.
وكان المجلس قطع شوطا كبيرا في مناقشة الموازنة واقر بنود الانفاق قبل ان يستغل المعارضون لحظة عدم وجود عدد من نواب الكتل المؤيدة للموازنة ويخرجوا من القاعة ويفقدوا النصاب.
ومن ابرز النقاط التي اقرها المجلس في الموازنة قبل تطيير النصاب:
1- زيادة رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومعاشات المتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة اضعاف، من دون حسم ما اذا كانت ستحتسب الزيادة في اساس الراتب ام انها ستكون زيادة اضافية تدفع مع الراتب الاساسي شهريا.
2- زيادة موازنة الجامعة اللبنانية مبلغ 500 مليار ليرة بالاضافة الى 50 مليار ليرة لصندوق التعاضد لاساتذة الجامعة تؤمن من التحويل من احتياط الموازنة وبنود اخرى.
3- تعهد رئيس الحكومة بامكان زيادة المبلغ المخصص لادوية السرطان والامراض المستعصية والاستشفاء مع المستشفيات، مع العلم ان المبلغ المخصص الان يصل الى 45 مليون دولار لهذه الادوية.
4- وعد حكومي بزيادة موازنة وزارة الزراعة اذا ما احتاجت لبعض الاموال التشغيلية وغيرها، مع العلم ان وزير الزراعة طالب بزيادة الموازنة بـ 97 مليار ليرة على الاقل.
وفي تفاصيل المواقف فان المعارضين لاقرار الموازنة تشكلوا من: كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، وكتلة التغييريين الـ 13، وكتلة حزب الكتائب، وكتلة التجديد بالاضافة الى بضعة نواب آخرين لا يزيد عددهم على عدد اصابع اليد الواحدة.
وفي احتساب عدد المعارضين يتبين انه لا يزيد على 45 نائبا.
اما الكتل المؤيدة للموازنة رغم المآخد الكثيرة عليها فهي: كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة اللقاء الديموقراطي، تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، ومعظم النواب السنة وكتلة المردة ونواب مستقلون.
وفي احتساب عدد المؤيدين للموازنة يتبين انه يفوق السبعين نائبا، لكن عدم وجود عدد منهم خلال الجلسة حال دون تأمين نصاب الـ 65 بعد خروج المعارضين من القاعة العامة.
ووصل العدد بعد انتظار لبضع دقائق الى 62 نائبا، حيث اعلن الرئيس بري تأجيل الجلسة الى الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين في 26 الجاري.
* ومنذ بدء جلسة الامس بدا واضحا ان المعارضة لجأت اولا الى معارضة السير في مناقشة واقرار الموازنة، لكنها عندما رأت ان اكثرية المجلس باشرت مناقشة بنودها وموادها واقرت النفقات وبدأت في مواد الواردات وموضوع الدولار الجمركي اشتعلت حالة الارباك التي سادت خلال نقاش هذا الموضوع فاعلن النائب جورج عدوان لحظة الخروج من القاعة بعد مداولات جرت مع الكتل الباقية، مشددا على رفض اقرار الموازنة قبل اقرار خطة اقتصادية شاملة، ومكررا الاعتراض على عدم وجود قطع حساب وعدم جدوى اقرارها.
* وتعامل الرئيس نبيه بري خلال الجلسة بمرونة وحنكة، واعلن ان من حق النواب افقاد النصاب في اطار اللعبة الديموقراطية، ومن حقهم ايضا تأمين النصاب وانتظر لحوالى عشر دقائق ريثما يدخل النواب الى القاعة العامة وكان النصاب الموجود 58 نائبا قبل ان يدخل للقاعة 4 نواب. وعندما تبين ان العدد اقل من النصاب القانوني بثلاثة نواب اعلن رئيس المجلس تأجيل الجلسة، شاكرا الحكومة التي تعاونت في تحقيق تعديلات ومكاسب للناس خصوصا في موضوع زيادة الرواتب وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية. واضاف “فليتحملوا المسؤولية، وعلى كل حال من حقهم في اطار اللعبة الديموقراطية افقاد النصاب ومن حق النواب الاخرين تأمين النصاب ولنستعمل حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهمِ.
* وفي النقاش حول الدولار الجمركي في المادة 3 من الموازنة اعلن الرئيس بري ان هذا الامر يعود الى الحكومة التي عليها ان تحدد لنا الرقم، طالبا من الرئيس ميقاتي ان يدلي بدلوه في هذا الشأن.
وقال ميقاتي: هناك 3 خيارات حول ما يسمى بالدولار الجمركي: اولا، احتساب السعر الوسطي لسعر الصرف (منصة صيرفة) شهريا. وثانيا احتسابه على اساس نصف هذا السعر، وثالثا احتسابه 15 الف ليرة للاشهر الثلاثة حتى رأس السنة، ويعود لوزير المال تعديله على اساس مسار سعر الصرف.
ابراهيم كنعان: “هيك منكون عم نعطي صلاحيات استثنائية لوزير المال”.
ميقاتي: لتكن لمجلس الوزراء.
علي حسن خليل: هذا النقاش وكأن مجلس النواب مسؤول عن هذا الموضوع وهذا غير صحيح. المطلوب من رئيس الحكومة ان يحدد لنا رقما وان تعطينا الحكومة تقدير ارقام الواردات.
ميقاتي: 15 الف ليرة والتعديل يكون من صلاحيات رئيس الحكومة ووزير المال.
جبران باسيل: علينا ان نصوت بشكل واضح على زيادة الرواتب، اما بالنسبة للدولار الجمركي فان سعر الصرف متحرك كما نعلم فلماذا لا نترك الامر للحكومة.
الرئيس بري: قانونيا لاعلاقة للمجلس بهذا الامر.
جبران: “انا صديق دولة رئيس الحكومة بدّي اعطيها هذا الامر”.
اسامة سعد: هذه حقوق للموظفين وليست شحاده، هل ستدخل في صلب الراتب؟
بري: “ما خصّنا نحن بموضوع الدولار الجمركي”.
بلال عبدالله طالب باستثناء الدواء الجمركي.
وبعد ان طلب بري من ميقاتي مرة اخرى تحديد رقم الدولار الجمركي اجاب رئيس الحكومة: 15 الف ليرة، وسندرس اقتراح النائب اللواء المتقاعد جميل السيد للتعديل وفق سعر الصرف.
وكان السيد اقترح ان توضع لائحة ينطبق عليها الدولار الجمركي وتشمل الكماليات وليس المواد الغذائية والسلع الضرورية.
وفي لحظة هذ النقاش كان تجمع النواب المعارضون، واعلن عدوان خروجهم من القاعة رافضا الطريقة المتبعة ومنتقدا تعديل الارقام على عجل بعد ان حضر موظفون من وزارة المال لتعديل الارقام وفق سعر الدولار الجمركي.
الرئيس بري: سوف يغيب رئيس الحكومة 10 ايام عن البلاد ولا نستطيع التأجيل كل هذه المدة.
بولا يعقوبيان: نعود الى جلسة واحدة تناقش وتقر الاصلاحات والموازنة.
سامي الجميل: دون خطة اصلاحية لا وجود لموازنة.
علي حسن خليل: الدستور واضح، عندما تناقش الموازنة لا يمكن مناقشة امور اخرى وهذا القول للدستوريين الجدد.
وبعد خروج المعارضين جرت محاولة لتأمين النصاب لكن عددا من النواب المؤيدين للموازنة تبين انهم خارج البرلمان فارجأ الرئيس بري الجلسة.
* ومع بدء مناقشة الموازنة حاول نواب معارضون الاعتراض، وطالبوا بالتصويت بالمناداة لكن الرئيس بري ونواب اوضحوا ان التصويت على المواد وفق الدستور والنظام الداخلي يتم برفع الايدي وان التصويت بالمناداة يكون على مشروع القانون.
وعندئذ بدأ المجلس مناقشة بنود الموازنة فاقر النفقات، وشرع في مناقشة المواد والايرادات الى ان وصل الى موضوع الدولار الجمركي وحصل ما حصل.
* وكانت الجلسة بدأت بمداخلة للنائب فراس حمدان الذي تحدث عن الانهيار الشامل، سائلا عن مصير كل ليرة تصرف. وقال ان ازمة لبنان هي ثالث اشد ازمة في العالم من الخمسينات حتى اليوم محملا المسؤولية للحكومات ومصرف لبنان والمصارف. وذكر بان رئيس الجمهورية عندما كان نائبا تقدم باقتراح يعتبر فيه ان توقيع رئيس الجمهورية على موازنة من دون قطع حساب يعتبر جريمة، مضيفا “لا اعرف ما اذا كانت كتلته ستوافق على هذه الموازنة”.
* هادي ابو الحسن: الشارع بدأ يتفلت والفوضى تكبر لهذا السبب وبعيدا عن نقاش الموازنة او توجيه السؤال للحكومة. كل قرى وبلدات لبنان بلا كهرباء، والاحتقان يزداد. هذه الموازنة السيئة قد نضطر الى قبولها للاسباب الاتية: اولا هناك ازمة مازوت والحل ممكن والمطلوب اجراءان لوزارة الطاقة: زيادة التعرفة للكهرباء وانشاء الهيئة الناظمة.
هناك بعض التقديمات الاجتماعية لا بد من اقرارها، وكذلك موضوع ادوية الامراض المستعصية.
وزير المال
* وزير المال يوسف خليل: اتفهم حجم الازمة واليوم شهدنا يوما اسوأ من يوم امس. اكثر من ثلاث سنوات يواجه ازمة في ظل حصار اقتصادي خانق. اتت الحكومة كحكومة طوارئ لتعتني بحاجات الناس الملحة لتؤمن الحد الادنى من التغطية الصحية والمنح الاجتماعية.
ووصف الموازنة بانها موازنة طارئة لتأمين الاستقرار المالي والنقدي مشيرا الى الحاقها بخطوات اصلاحية في العام 2023، وموازنة العام2023 تهدف للاصلاحات كما حصل في كل البلدان. نحن لم نتصرف غير ما يتصرف العالم.
وتوقع ان 2023 ستكون السنة الرائد للاصلاح البنيوي للاقتصاد.
وقال: ان تدهور سعر الصرف وتعدده ادى الى تراجع الايرادات منن 22% الى 10% من الناتج المحلي. كما تراجع الانفاق العام من 30% الى 12% من الناتج المحلي عن العام 2021. وعلى خلفية هذه التطورات جاء مشروع الموازنة الطارئ قبل الاصلاحات.
واشار الى انه اتى بفذلكة الموازنة وسيحيلها الى المجلس فورا والى ان الواردات المقدرة لن تحصل بالكامل بعد مرور 8 اشهر على الموازنة دون ان تقر.
ميقاتي: البلد بحاجة إلى إنقاذ..
فلنتعاون لإقرار الموازنة وإقرار ما يلزم
قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ردا على مداخلات النواب في جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب: “يعلم الجميع أننا دخلنا الى بناء متصدع محاط بالألغام، وكل غرفة في هذا البناء معرضة لنشوب حريق في كل لحظة. نحن فريق واحد، وما يعنينا هو هذا الوطن. نحن نمد يدنا للتعاون البناء. لا ندّعي الكمال، لأنه من المستحيلات، بل رسمنا خطة للتعافي، وأرسلناها الى المجلس النيابي للاطلاع والاستفادة من آرائكم . المادة 69 من الدستور تقول انه في حال استقالة الحكومة يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم الى حين التصويت على البيان الوزاري للحكومة المقبلة، وهذا يعني في رأي بعض المشرعين أننا شركاء، وانا اتشرف بأن نعمل معا في سبيل الانقاذ الحقيقي”.
وتابع: “البلد بحاجة للانقاذ، وهذا لا يتحقق الا اذا عملنا معا وتعاونا بجلسات عامة آخذين في الاعتبار أمرين اساسيين: لا للشعبوية في هذا الموضوع لأن الوطنية تتغلب ،ولا مجال للانكار، لأن الواقعية يجب أن تسود. لا يمكننا ان نعيش حالة انكار للواقع القائم ويقول كل واحد ما يريده، او ان يبقى الشارع يتحكم بالواقع. هناك رجال دولة، وكلنا يجب ان نتصرف بروح التعاون، لأن البلد بحاجة الينا”.
وأردف: “هل يعتقد احد أننا لا نشعر بما يحصل في الشارع؟ هل تعتقد بأنني عندما أدخل الى السراي الحكومي، لا المس القلق في عيون الشرطي الذي يؤدي التحية، وحاجته الى شراء الدواء له ولأهله، والى دفع اقساط المدارس؟هذا الشرطي الذي لا يتجاوز راتبه ال70 دولارا يقف بكل احترام ويقوم بواجبه، الا يستحق التحية . نعم، اعلم تماما ما يعاني هذا الشرطي في حياته اليومية وتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. أعلم ان غالبية العائلات لديها مصاب بامراض مزمنة وسرطانية، وتبحث عن الدواء، وليت وزير الصحة الموجود في مهمة مع منظمة الصحة الدولية، كان هنا ليشرح لكم ماذا يحصل في قطاع الدواء”.
وأردف “هذه السنة باتت الموازنة تساوي مليار دولار، ونحن نسعى لكي نوازن ايضا بين النفقات والواردات. سئلنا عن الكثير ولا سيما عن سلامة المرور، بالمنطق العلمي يلزمنا حوالى 3700 مليار ليرة لصيانة الطرق، اي 100 مليون دولار، وفق دراسة علمية. في الموازنة فان كل المبلغ المخصص لصيانة الطرق هو 250 مليار ليرة اي حوالى 6 مليون دولار. من اين سنأتي بالاموال اذا لم نتعاون جميعا”.
وقال ميقاتي: “عندما اقررنا الموازنة قال وزير المال “انها موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية، لها صفة طارئة”. ويأتي البعض ليقول انه الافضل بين السيىء والأسوأ ان نأخذ الخيار الاسوأ وهو الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية. نحن امام نهج تراكمي مضت عليه عشرات السنوات ورئيس لجنة المال اشار الى انه منذ اكثر من 12 سنة يقدم توصيات بشأن اعداد الموازنة لم تؤخذ بعين الاعتبار. حكومتنا تألفت في شهر ايلول من العام الفائت، وفورا باشرنا اعداد الموازنة، وقد انجزنا الموازنة. تعطلت الحكومة من 13 تشرين الاول الى 13 كانون الثاني. وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء تقدم وزير المال بمشروع الموازنة واقررناه وارسيناه في شهر شباط”.
أضاف “البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لاقرار الموازنة هو “لا موازنة”، اي العودة الى الانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية التي لا تلبي الانفاق المستجد. اي رفض لهذه الموازنة يعني عمليا العودة الى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد ، مما يعني مزيدا من سرقة ايرادات الدولة. في الفترة الاخيرة زاد حجم الاستيراد 4 مليار دولار، والتجار يخزنون البضائع في مستودعاتهم في انتظار رفع الدولار الجمركي. هل نقبل ان نكون شهودا على سرقة الدولة؟ علينا ان نتعاون بدل المضي في النهج الخاطئ ومنطق “عطلني تا عطلك. مرقلي تا مرقلك”.ولكن هل الحكومة هي المسؤولة عن كل هذا النهج؟ يمكنني الآن ان اعدد ما يقوم به كل وزير في وزارته”.
وأردف: “لنكن واقعيين في مقاربة كل المواضيع، وهدفنا واحد وهو انقاذ الوطن. عام 2021 كان النمو اقل 11 في المئة ، ومنذ بداية العام الحالي الى نهاية تموز، هناك زيادة بنسبة 2،2 في المئة عن السنة الماضية. هناك قطاعات تعمل والبلد ماشي، الصناعة تعمل والزراعة الى حد ما متحركة، ولا يجوز اضفاء الصورة السوداوية على كل شيء. يقول البعض ان المستفيد الوحيد مما يحصل هي المصارف، وجوابي ان نعقد اجتماعا مع المصارف ونلاحق المطلوب الى اقصى الحدود. نحن على استعداد لسماع اراء الجميع واخذ كل الملاحظات. لاول مرة جاء في مشروع الموازنة (المادة 121) انه خلال شهر من انذار شاغل الاملاك البحرية بدفع ما يترتب عليه والغرامات، تقفل هذه المنشأة بالشمع الاحمر ولا يزال الا بعد الدفع مع الغرامات”.
وقال: “في الموازنات التي أقرت خلال اعوام 2018 و2019 و2020 اقرت إصلاحات أساسية، فهل تم تطبيقها ام ان التجاذب السياسي عطلها؟ اين هي اليوم ؟ ليست هناك ارادة سياسية بتنفيذ هذه الاصلاحات . لقد تم اقرار 4 هيئات ناظمة في الاتصالات، والكهرباء والمطار، فلماذل لم تنفذ؟ وهل الحكومة مسؤولة عن ذلك؟ ان حكومتنا مسؤولة وانا مسؤول، ولا اتهرب من المسؤولية، ولا اقول “ما خلوني” او “التركة ثقيلة”. المسؤولية تفرض علينا المعالجة بمسؤولية، فلنتعاون معا ما دام الهم واحدا والهدف واحدا. فلنتعاون لاقرار الموازنة واقرار ما يلزم من تعديلات، ونحن مستعدون للنقاش والبحث. كل الامور قابلة للتصحيح ما دام الهدف واحدا”.
التعليقات