اللجنة الوزارية بحثت في توفير إيرادات لرواتب القطاع العام… ميقاتي التقى بوحبيب وبحث مع موسى في أوضاع السجون

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، اجتماع “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” ، في حضور وزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المال يوسف خليل، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

حمية
بعد الاجتماع ، قال الوزير حمية: “موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام، لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارا بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وفي عملية استباقية منه قبل نهاية أيلول، سيدعو الى اجتماعات كثيفة لرسم خريطة لنهاية العام من حيث طريقة توفير الإيرادات. وزارة المال ستشرح في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية عام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نوفر مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرار عمل الدولة”.

وسئل عن التحقيقات في شأن طريق المصنع، فأجاب: “(…) طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف؟ ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدرس للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تتسلم. فهل أقف مكتوفا أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرق أخرى، وهذا الموضوع سأسير فيه الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه”.

بوحبيب
وكان التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وبحث معه في أوضاع الوزارة.

العلية
كذلك التقى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الذي أطلعه على “المسار التطبيقي لقانون الشراء العام الذي بدأ العمل به في 29 تموز الماضي، وتجاوب الادارات والبلديات معه، وقد بدت الصعوبات في تطبيقه اقل بكثير من قبل، وبدأت الادارات بفهم هذا القانون بشكل تدريجي والعمل به. واستمعت الى توجيهات دولته بالنسبة الى موضوع الصفقات المطروحة في المرحلة المقبلة”.

موسى
كذلك استقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى الذي قال أوضح “أن اللجنة ستعقد جلسة (اليوم)، وتحضيرا لها تداولت مع دولة الرئيس موضوع السجون والظروف المعيشية والصحية للمساجين، إضافة الى موضوع اكتظاظ السجون المزمن، ولكن الملح اليوم هي الأمور المعيشية والصحية للمساجين وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل اعطائهم هذا الحق البديهي والأساسي”.

واضاف: “دعونا الهيئات الدولية والمجتمع المدني الى المساعدة في هذا الموضوع، وكان تجاوب من دولة الرئيس وسنتابع هذه الأمور وان شاء الله نتوصل الى نتيجة”.

بهية الحريري
ثم التقى النائبة السابقة بهية الحريري.