اللبنانيون يستبدلون المصارف بمكاتب التحويلات المالية

وجراء انعدام الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي شهد تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع وإلغاء العديد من الخدمات، ازدهرت مكاتب الحوالات المالية.

الموت في المصرف

أمام شركة “أو إم تي”، التابعة لشركة “ويسترن يونيون” العالمية للحوالات ينتظر إلياس سكاف (50 عاماً) دوره ليتسلم مبلغاً مالياً بالدولار الأميركي يرسله له أفراد عائلته في الخارج، وبات مصدر رزقه الأبرز.

يقول إلياس إن شركات الحوالات المالية “تُسهل أمورنا، وتجري الأمور بسرعة. أما في المصرف، تموت 100 مرة قبل أن تُحصِّل حوالة تصل إلى حسابك”.

وبدلاً من اللجوء إلى مصرفه المعتاد لفتح حساب خاص بقائمة هدايا العروسين، اختار إيلي شركة  “ويش ماني” Whish Money ليوفر بذلك على أصدقائه تعب زيارة المصرف.

وتابع أنه “بدلاً من الانتظار لساعات وفروا وقتاً ورسوماً بعكس المصرف”، مضيفاً: “حتى أن أحدهم أرسل لي مبلغاً مالياً عبر التطبيق مباشرة من دون أن يضطر إلى النزول إلى المصرف”. واختار إيلي الشركة ببساطة كونها الشركة نفسها التي يقبض عبرها راتبه.

“من دون رسوم”

وتوقف متجر لبيع الملابس الرياضية عن دفع الرواتب عبر المصارف لتوفير الجهد والوقت والرسوم على موظفيه، مفضلاً اللجوء إلى “ويش ماني”، التي لا تفرض رسوماً على السحوبات بالليرة اللبنانية.

وتقول راشيل بو نادر، مسؤولة الموارد البشرية في المتجر، “في بداية الأزمة، أجبرنا على دفع الرواتب نقداً، ما كان يستهلك الكثير من الوقت”، وتضيف: “الآن، بات باستطاعة الموظفين سحب رواتبهم بسهولة، وعلى دفعات إن شاؤوا، ومن دون رسوم”.

وبالإضافة إلى القيود على العمليات المالية، رفعت المصارف اللبنانية أيضاً قيمة رسومها على الخدمات، وبينها تلك المفروضة على الحوالات القادمة من الخارج، كون تلك الرسوم “باتت مصدر دخلها الوحيد”، وفق ما يقول سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، استلم نحو 250 ألف لبناني حوالات من الخارج عبر شركة “أو إم تي”، التي تسيطر على 80% من سوق الحوالات المالية خارج القطاع المصرفي. 

ويوضح عضو المجلس الإداري للشركة ناجي أبو زيد أن الحوالات المالية ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، ويضيف: “ينتشر في لبنان 1200 مكتب تابع لنا”.

ولا يقتصر الأمر فقط على الحوالات، إذ أن الشركة باتت تقدم خدمات أخرى، بينها بطاقات “الفيزا” للسحوبات والدفع عبر الإنترنت، وخدمة صرف الأموال، وقوائم هدايا الأعراس.

ويمكن للمشتركين في المواقع الإلكترونية التابعة لمحطات تلفزيونية، دفع رسوم الاشتراك عبر “أو إم تي” بدلاً من استخدام البطاقات المصرفية. كما من الممكن دفع ثمن تذاكر إحدى شركات الطيران.

تحويلات المغتربين 

ومع توسع سوق الحوالات، فتحت شركة “ريا” في العام 2020 مكاتبها في لبنان. وتقول مسؤولة بالشركة في لبنان، فضلت عدم الكشف عن اسمها: “تغيرت التوجهات بعد الأزمة، وباتت غالبية التحويلات تتم عبر شركات الحوالات المالية”.

ويعود ازدهار تلك الشركات بشكل أساسي، وفق سامي نادر، إلى الأموال التي يرسلها المغتربون اللبنانيون إلى عائلاتهم في لبنان.

ويقول “لا يتردد شاب لبناني في الاغتراب اليوم في إرسال وإن كان 100دولار فقط لعائلته، فإنها كافية لإحداث فرق” في حياتهم اليومية.

وبلغت تحويلات المغتربين 6.6 مليار دولار في العام 2021، وفق إحصائيات البنك الدولي، مع جعل لبنان بين الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد على حوالات مواطنيها في الخارج. وبلغت نسبة تلك الحوالات 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبانتظار تسلم حوالة من الخارج من مكتب “أو إم تي” في بيروت، يقول علاء شيخاني (45 عاماً) “لا يُمكننا أن نسحب ليرة واحدة من حساباتنا في المصرف”.

ويتساءل بانفعال، كونه لديه أموال عالقة في أحد المصارف منذ بدء الأزمة، “كيف نثق بها مجدداً لنتسلم عبرها أموالنا؟”.

اقرأ أيضاً: