القطاع الصناعي يسرّع وتيرة تبني الاقتصاد الدائري

يوسف العربي (أبوظبي)

 يدعم القطاع الصناعي في الدولة الاقتصاد الدائري انسجاماً مع أجندة الإمارات الوطنية للاستدامة لتحقيق أهداف عدة لمجالات ذات أولوية مثل الوصول إلى الطاقة النظيفة والنظم البيئية الصحية وزيادة كفاءة الموارد، بحسب خبراء متخصصين. 
 وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الإمارات قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أسرع من خلال الدعم المستمر في مجالات مثل اعتماد أساليب الإنتاج الأنظف وتخفيف الضغط البيئي على النحو المبين في سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة مطلع العام الماضي.
وأضافوا أن الاقتصاد الدائري في الإمارات يجلب مزايا مالية للدولة من خلال ضمان إمدادات أكثر استدامة من المواد الخام، وخلق فرص عمل خضراء لذوي المهارات العالية والمنخفضة.
 ولفتوا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية أبوظبي الصناعية يحفز التحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال تصميم إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري، ودعم السياسة الخضراء للمشتريات، وتشجيع استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والإصلاحات التنظيمية، وتوفير حوافز مالية، واستقطاب وتطوير المواهب المتخصصة.

إعادة التدوير
 قال أشرف يحيى، المدير العام لدى «إيتون» الشرق الأوسط، لـ«الاتحاد»، إن الاقتصاد الدائري يعتمد على تصميم التخلص من النفايات والتلوث، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية لتخفيف الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية.
وأوضح أن نموذج الاقتصاد الدائري يؤكد أن المنتجات والخدمات والأنظمة ليس لها تأثير سلبي على البيئة مدى حياتها حيث يتم تقليل النفايات أثناء التصنيع والاستخدام والتخلص منها باستخدام طرق مناسبة عند انتهاء عمرها الافتراضي. 
 وقال: إنه على سبيل المثال، من الأفضل بكثير تجنب التخلص من النفايات عند انتهاء العمر الافتراضي وإعادة استخدامها، بل يسهم الاقتصاد الدائري بضرورة استخدام هذه المواد ضمن دورة حياة ثانية تتدخل في تصنيع منتجات جديدة.
ولفت إلى أنه من ضمن الطرق المهمة لتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري البدء بإزالة الأشياء غير الضرورية وهذا ما تستجيب له المؤسسات والمنظمات في القطاع الصناعي في الإمارات على نحو متزايد من خلال تقليل التغليف أو تخفيضه وحتى التخلص من النفايات ذات الاستخدام لمرة واحدة.
 ونوه بأنه في الوقت الحالي يتحرك العالم أجمع بعيداً عن نموذج الاستهلاك الخطي، بل يركز بدلاً من ذلك على نموذج الاقتصاد الدائري، والذي يتم فيه تصغير العبوة أو تصنيعها من محتوى معاد تدويره ويمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها من قبل مستخدم نهائي.
وأوضح أنه من السهل حل مشكلة النفايات والمنتجات التي انتهى عمرها الافتراضي عبر عدة أشكال وطرق حيث يمكن الحصول على مواد تعبئة مصنوعة من الورق المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وتتجه العديد من المنظمات لجعل العبوات البلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام وتقليل استخدام البلاستيك الأولي في عبواتها لصالح محتوى البلاستيك المعاد تدويره أو القابل لإعادة التدوير.

البحث والتطوير
 وأكد يحيى ضرورة أن تستثمر المؤسسات في البحث والتطوير وإنشاء حلول منتجات مستدامة حيث التزمت «إيتون» باستثمار 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 في البحث والتطوير لتقليل الانبعاثات من منتجاتها القائمة على منتجات معاد تدويرها إلى جانب مواد خام أولية بنسبة 15%. 
وأضاف، أن الشركة تعمل على تحقيق هدفها القائم على العلم المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 من خلال خريطة طريق تعتمد على ركائز أساسية تساعد في تحقيق هدفها ضمن هذه الفترة.

أساليب الإنتاج
 من جانبها، قالت مليحة جيلاني، شريك وعضو ممارسة التأثير الاجتماعي العالمي لدى «هايدريك أند ستراغلز- دبي» إن أجندة الإمارات للاستدامة تنضوي على أهداف عدة لمجالات ذات أولوية مثل الوصول إلى الطاقة النظيفة، والنظم البيئية الصحية، وزيادة كفاءة الموارد من خلال الاقتصاد الدائري.
وأضافت أن الإمارات قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أسرع من خلال الدعم في مجالات مثل الصحة البيئية، واعتماد أساليب الإنتاج الأنظف، وتخفيف الضغط البيئي على النحو المبين في سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في يناير من العام الماضي.
 وقالت إن «هايدريك أند ستراغلز» دعمت العديد من الشركات حول العالم في رحلاتها نحو الاستدامة من خلال تقييم العديد من المرشحين على مستوى مجالس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الذين يحتاجون إلى التركيز على الاستدامة والمساعدة في تعيينهم.   ونوهت بأنه يجب جعل القوى العاملة تعتقد بأن الاقتصاد الدائري جزء من غرض الشركة، اقتناعاً منها بأهمية مساهماتها، وعندها تتمكن المنظمات من تغيير الاتجاه وإحراز تقدم بناءً نحو الالتزام وليس الامتثال.

عوائد مالية 
قالت مليحة جيلاني، إنه من المتوقع أن يجلب إدخال الاقتصاد الدائري في الإمارات مزايا مالية للدولة من خلال ضمان إمدادات أكثر استدامة من المواد الخام وخلق فرص عمل خضراء لذوي المهارات العالية والمنخفضة.  وأضافت أنه من منظور الأعمال التجارية، فإن المنظمات التي تدمج تدابير مستدامة بما في ذلك تبني اقتصاد دائري ستكون أكثر مرونة على المدى الطويل وفي نهاية الأمر، تسهم سياسات المناخ، التي تتبع إطار عمل الاقتصاد الدائري والتقدم التكنولوجي وتوقعات أصحاب المصلحة المتغيرة في تعزيز قيمة الشركة على المدى الطويل لذلك يجب أن تكون أولوية في جدول أعمال الشركات. وقالت إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية أبوظبي الصناعية يحفز التحول إلى الاقتصاد الدائري. وفي ما يتعلق بتحديات تبني إطار الاقتصاد الدائري، قالت جيلاني إن المزيد من قادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة يفهمون سبب كون الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من نجاح الشركة ومستعدون لاعتماد نموذج الاقتصاد الدائري. ولفتت إلى أن غرس الإحساس بالهدف وتحفيز القوى العاملة على العمل الجماعي معاً يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، بالإضافة إلى تحديد الأهداف وبدء المبادرات، وبالتالي يجب على القادة السعي للفوز بالتزام قوتهم العاملة.  وأوضحت أنه من خلال دمج الاستدامة في هدف الشركة، يمكن للمنظمات أيضاً تعزيز القدرة التنافسية. وقالت: كشفت أبحاث «هايدريك أند ستراغلز» أن 73% من الموظفين الذين يقولون إنهم يعملون في شركة ذات غرض معين أو هدف معين ملتزمون معها أخلاقياً لتحقيق ذلك، مقارنةً بـ23% فقط من أولئك الذين لا يفعلون ذلك وهذا أمر بالغ الأهمية لأننا نعلم أن الغرض يغذي المرونة والإيمان بالمنظمة والإنتاجية وكذلك التعاون.