التخطي إلى المحتوى

ونقلت “رويترز” عن ثلاثة شهود عيان، يوم الأحد، قولهم إن ميليشيا صومالية متحالفة مع الحكومة قتلت ما لا يقل عن 45 من مقاتلي حركة الشباب وقطعت رؤوس بعضهم في ظل حمل المواطنين في مناطق وسط البلاد السلاح على نحو متزايد في وجه المسلحين.

وجاء قطع الرؤوس السبت في أعقاب معركة بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي حيث اندلع قتال كبير هذا الشهر بين حركة الشباب والميليشيات التي توسعت في الآونة الأخيرة والمتحالفة مع الحكومة الاتحادية.

وتقاتل حركة الشباب، وهي جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، الحكومة المركزية الضعيفة في الصومال منذ عام 2006.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر تطبيق تيليغرام ما لا يقل عن جثتين مقطوعتي الرأس لمن يُزعم بأنهم مقاتلون من حركة الشباب وعشرات الجثث الأخرى في زي موحد وأوشحة باللونين الأحمر والأبيض، وبدا أن بعض القتلى سقطوا خلال معركة.

ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من التحقق من صحة المقاطع المصورة، لكن ثلاثة شهود على قطع الرؤوس أكدوا صحة الواقعة، وقال سبعة سكان آخرين، إن أفرادا من أسرهم كانوا حاضرين وأكدوا سقوط القتلى.

الشعب يثور على “الشباب”

ويقول سكان إن حركة الشباب زادت من عمليات إضرام النيران في المنازل وتدمير الآبار وقطع رؤوس المدنيين في إقليم هيران وتطالب السكان فضلا عن ذلك بدفع ضرائب وسط أسوأ حالة جفاف منذ 40 عاما، وهو ما دفع المزيد من السكان إلى حمل السلاح.

وقال أحمد عبد الله، وهو من شيوخ العشائر في هيران: “الشباب ليست قوية، إنها تحرق الناس وتقطع رؤوسهم وتُلقي بها في الشوارع للترويع لا أكثر”.

وأضاف عبد الله: “الآن نفعل الشيء ذاته… أمرنا بقطع رؤوس مقاتلي الشباب”.

من جانبها قالت حليمة إسماعيل، وهي من سكان الإقليم: “الشباب جعلونا في جحيم… لذلك قرر أهلنا تحرير أنفسهم… ابنتي تقاتل أيضا على خط المواجهة وهي تحمل بندقية كلاشنيكوف على كتفها”.

أما حسان فرح، وهو من شيوخ العشائر، فقال لرويترز إن المقاتلين استعادوا عشر قرى من الشباب في الأسابيع الماضية.

كذلك حمل سكان ولاية جلمدج المجاورة السلاح، حيث قال أحمد شيري وزير الإعلام في الولاية “هذا الأسبوع، استعدنا تسع قرى. “إنها ثورة كبيرة في ولاية جلمدج”.

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الوطنية الصومالية كانت قد قالت إن الحكومة الاتحادية أرسلت يوم السبت قوات لدعم مقاتلي جلمدج.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *