الصراع يبلغ أوجه.. روسيا والغرب يصعدان حرب الطاقة

وتأتي المواجهة بشأن صادرات الغاز والنفط الروسية في إطار تداعيات الحرب الأوكرانية، المستمرة منذ ستة أشهر.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية، السبت، بشن محاولة فاشلة للاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تشكل محور قلق دولي منذ أسابيع.

وقالت الوزارة إن قوات من البحرية الأوكرانية يزيد قوامها عن 250 فردا حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأضافت: “على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حاول نظام كييف مرة أخرى السيطرة عليها”.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بمهاجمة المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس، لكنها لا تزال متصلة بشبكة الكهرباء الأوكرانية ويديرها موظفون أوكرانيون.

ووصل فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة يوم الخميس لتقييم سلامتها.

وقال رئيس الوكالة رافائيل غروسي، بعد عودته إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، إن السلامة المادية للمحطة تعرضت للانتهاك عدة مرات.

وأعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إعادة توصيل مفاعل في الموقع بالشبكة الأوكرانية يوم الجمعة، بعد يوم من إغلاقه بسبب قصف قريب.

وتقول أوكرانيا والغرب إن روسيا تستخدم الموقع قاعدة للأسلحة الثقيلة لتثني أوكرانيا عن قصفه، فيما ترفض روسيا حتى الآن الدعوات الدولية لسحب القوات من المحطة ونزع السلاح في المنطقة.

ونفى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، نشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا أو بالقرب منها، واتهم أوكرانيا بارتكاب “إرهاب نووي” من خلال هجماتها على المنشأة.

وأعلنت شركة غازبروم” الروسية، الجمعة، أنها لن تستأنف الشحنات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 كما كان منتظرا، مرجعة السبب لخلل فني.

وذكرت الشركة، السبت، أن شركة “سيمنس إنرجي” على استعداد للمساعدة في إصلاح المعدات، ولكن ليس هناك مكان متاح لإنجاز العمل.

من جانبها، قالت شركة سيمنس إنه لم يتم تكليفها بأعمال صيانة لخط الأنابيب، لكن الأمر متاح.

وكان من المقرر أن يستأنف نورد ستريم 1، الذي يمر أسفل بحر البلطيق لتوصيل الإمدادات إلى ألمانيا ودول أخرى، العمل الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش اليوم السبت بعد توقف لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

وألقت موسكو باللوم في عرقلة العمليات الروتينية وصيانة نوردستريم 1 على العقوبات التي فرضها الغرب بعد الحرب الأوكرانية.

ومن شأن تأجيل استئناف تسليم الغاز إلى أجل غير مسمى أن يفاقم مشاكل أوروبا في تأمين الوقود لفصل الشتاء مع ارتفاع تكاليف المعيشة بالفعل، مدفوعة بأسعار الطاقة.

وقال وزراء مالية مجموعة الدول السبع، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، الجمعة، إن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يهدف إلى “تقليل قدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية إلى جانب الحد من تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية”.

وأعلن الكرملين، الذي يصف الصراع بأنه “عملية عسكرية خاصة”، أنه سيوقف بيع النفط لأي دولة تطبق الحد الأقصى.