الرئيس اللبناني يعيد قانون السرية المصرفية المعدل للبرلمان

أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب قانونًا معدلًا للسرية المصرفية كان النواب قد أقروه قبل نحو شهر، قائلًا: ”إنه بحاجة إلى مزيد من التعديلات لتعزيزه“.

واعتُبرت إجازة البرلمان لهذا القانون في 26 يوليو تموز، خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والمساعدة في تخفيف الانهيار المالي.

ولكن القانون الذي تمت الموافقة عليه كان نسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويًا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيًا حقيقيًا.

ولا يرفع القانون السرية المصرفية ككل، ولا يسمح إلا لبعض الهيئات الحكومية برفعها على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية.

وقال الرئيس ميشال عون في بيان مكتوب، اليوم الأربعاء، إن ”قانون السرية المصرفية من أهم النصوص التي يتم إقرارها في هذا السياق، لأنه يتناول نظام السرية المصرفية“. وعلى هذا الأساس، قال إن ”القانون يتطلب قدرًا أكبر من التوضيح من أجل ضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي بما في ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون قابلًا للتطبيق فيه وتعديل المؤسسات التي يمكنها رفع السرية“.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل عامه الثالث، في هبوط العملة أكثر من 90 %، وتفشي الفقر، وإصابة النظام المالي بالشلل، وعدم تمكن المودعين من الحصول على مدخراتهم، في أكثر أزمات لبنان زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

وتريد الدول المانحة من لبنان أن يسن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك عشرات السنين من الهدر الحكومي، والفساد قبل الإفراج عن المساعدات.

ودعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي، والتي تم التوصل إليها على مستوى الخبراء، إلى سن قانون جديد للسرية المصرفية ”يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإشراف عليه، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول“.