الحكومة تتأرجح بين التعويم والتعديل وتصفية الحسابات

هيام عيد – الديار

أمّا وقد أُقرّت الموازنة لظروفٍ واعتباراتٍ اجتماعية وصحية وتربوية، وفق ما أكدته بعض المصادر النيابية المطلعة، وأن هذا ما حتّم عليها المشاركة في الجلسة وتأمين النصاب من أجل تأمين المداخيل لحاجات ماسّة كالأدوية والتعليم وسواها، فإن الحديث بدأ الآن يدور حول الحكومة، وهل ستُحسم التشكيلة الحكومية منتصف هذا الأسبوع أو في نهايته. وتكشف المصادر أن ليس ثمة شيء محسوم حتى الآن، لا بل هناك مؤشرات إلى أن الأمور تعقدت وقد تعود إلى المربع الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، إلاّ في حال كان هناك تدخّلٌ على مستوى كبير لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوافق الضمني بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

وبالتالي، فإن ما يبقي الأمور غير محسومة، وفق المصادر النيابية نفسها، يتمثل بعدم قبول رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالصيغة التي تمّ التوافق عليها، بل يصرّ على تشكيلةٍ حكومية جدية وتكون ثلاثينية، ما يتطابق مع الموقف السابق منذ أشهر لرئيس الجمهورية، الذي لطالما شدد على وجوب أن تكون الحكومة موسّعة وسياسية، مع العلم أنه وحتى الساعة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري وكما تكشف المصادر النيابية نفسها، لم يتبلّغ أي شيءٍ جديد يدفعه الى زيارة قصر بعبدا.

ومردّ هذا التشاؤم بعدما طغى التفاؤل، بأن المسألة الحكومية منتهية ويعود ذلك إلى عدة عقبات سياسية جرى الكشف عنها خلال الأيام الماضية، وفق المصادر نفسها، والتي تتصل بالملفين الحكومي والرئاسي، وبمعنى آخر، فإن الحسابات الرئاسية والكيديات وتصفية الحسابات قد يكون لها التأثير المباشر في تطيير التشكيلة الحكومية الجديدة، لأن الإستحقاق الرئاسي هو الأساس لدى كل القوى السياسية والحزبية وحتى لدى الخارج، وبالتالي، فإن طرح تعديل الحكومة، من قبل الرئيس بري كما الرئيس المكلّف وموافقتهما على إضافة 4 وزراء يسمّيهم رئيس الجمهورية، يعود لحسابات رئاسيةٍ كيلا يتذرّع البعض بعدم دستورية وشرعية الحكومة الحالية.

فالتعديل ثم القبول بما تمّ التوافق عليه، يفتح الباب أمام انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، تقول المصادر، وبالتالي تجنّب الفراغ، ولكن وبعدما كُشفت الأوراق الرئاسية من قبل بعض المرشحين، فإن البعض يتحدث عن حرقٍ لبعض الأسماء، ما يدفع مرشحين أساسيين إلى المناورة السياسية، وبالتالي التصعيد وهذا ما ستشهده الساحة المحلية في الأيام القادمة، وقد تكون الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية مدخلاً لهذه الفوضى، وصولاً إلى أن عاملاً آخراً كان له التأثير المباشر في ما آلت إليه الأوضاع أخيراً، هو البيان الثلاثي الذي اعتبره البعض تدخلاً في الشؤون اللبنانية، ويقطع الطريق من خلال ما حدده البيان المذكور من مواصفات الرئيس العتيد على شخصياتٍ تُعتبر من أبرز المطروحين للرئاسة.

وعليه، تتحدث المصادر نفسها، عن حالٍ من الترقّب على الساحة الداخلية، مؤكدةً أن اي تصعيد سياسي، لن يجعل الأيام المقبلة ضبابيةً على مستوى الحكومة فحسب، وإنما على صعيد الإستحقاق الرئاسي وكلّ ما يحيط به بصلة.