الثورة الصناعية الرابعة تكتسب زخماً متصاعداً في الإمارات

دبي: حمدي سعد

قال عرفان مالك نائب الرئيس الأول لمجموعة «3M» للسلامة والصناعة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يرتفع حجم سوق السلامة الصناعية من 6.3 مليار دولار العام 2022 إلى 8.8 مليار دولار بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8% من 2022 إلى 2027 وفقاً للتقرير العالمي الذي نشرته Markets and Markets، مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها: الحاجة لأنظمة موثوقة تضمن سلامة العمال والأصول».

وأضاف مالك قائلاً: «تركز دولة الإمارات على حماية الأفراد وضمان سلامتهم في مختلف القطاعات بما يشمل الرعاية الصحية والنفط والغاز والبناء والتشييد. وأسهم ذلك في نمو قطاع منتجات السلامة في السوق».

مشروع 300 مليار

وأشار مالك إلى أنه تماشياً مع جهود دولة الإمارات لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، أطلقت الدولة العديد من الاستراتيجيات مثل مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتكون محركاً رئيسياً لنجاحها المستمر.

كما ستكون حماية الصحة العامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، أموراً بالغة الأهمية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة وستحتاج القطاعات الرئيسية بما في ذلك البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن والغذاء والماء والرعاية الصحية، وخاصة بعد الجائحة، إلى مزيد من الدعم لترسيخ دعائم قطاع صناعي متطور في الدولة لأجيال المستقبل.

وتابع مالك: «في ضوء هدف دولة الإمارات، المتمثل في تطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ستكون علاقات التعاون الوثيقة بين القطاعين العام والخاص عنصراً رئيسياً لاستشراف مستقبل مختلف القطاعات بما يشمل القطاع الصناعي».

تسريع نمو الصناعة

ولتسريع وتيرة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، يواصل مجال السلامة المهنية لعب دور مهم مع تركيز عميق على قطاع النفط والغاز نظراً لإجراءات الدعم الحكومية، وعلى نحو مماثل، لا يزال قطاع البناء والتشييد مهماً أيضاً من منظور السلامة الصناعية، حيث من المتوقع أن يساهم في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام كما يزداد الاهتمام بمجالات الاستدامة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص في دولة الإمارات.

وأكد مالك أن الثورة الصناعية الرابعة تكتسب زخماً متصاعداً في دولة الإمارات، وهي عبارة عن مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والهندسة الوراثية والحوسبة الكمية والتقنيات المتطورة الأخرى، حيث تركز الدولة على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتعزيز الابتكار والتقنيات المستقبلية والتعاون على مختلف المستويات بما يشمل القطاعين العام والخاص.

نمو أعمال «3M»

وأشار مالك إلى أن مجموعة «3M» للسلامة والصناعة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وانسجاماً مع التوجيهات المالية العامة للشركة لعام 2022، حققت نمواً في الإمارات والمنطقة بشكل عام خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5%، وهي نسبة تقترب من نفس معدلات النصف الأول من العام 2021، إلا أن هذه الإحصائيات عرضة للتغيير في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تسببه من تبعات على سلاسل التوريد والتضخم وأسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن.

فهم احتياجات المستقبل

وقال مالك: «تمتلك شركة 3M مركزاً للابتكار منذ سنوات في مدينة دبي للإنترنت، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة للعملاء المحتملين وشركاء الأعمال وخبراء البحث والتطوير. ويكرس مهندسو التطبيقات لدينا جهودهم لفهم احتياجات العملاء وإيجاد حلول فعالة للتحديات الجديدة وتقديم الحلول المبتكرة للاستعداد للمستقبل».

ويتألف المركز من 14 منطقة يتم فيها عرض الإمكانات التكنولوجية لشركة 3M من منصات ومنتجات لمنطقة الشرق الأوسط بهدف تسريع وتيرة نمو منتجات الشركة الجديدة عبر جميع القطاعات مثل السلامة والصناعة، والرعاية الصحية، والنقل والإلكترونيات، والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى قطاعات أعمالنا الرئيسية المتمثلة بالنفط والغاز.

التصدي لـ «كوفيد -19»

وأوضح مالك أن 3M كان لها دور كبير في جهود التصدي لجائحة «كوفيد -19»، ودعم عملية التعافي وعودة الحياة لطبيعتها، الأمر الذي ساهم بعودة الشركات لمزاولة الأعمال واستعادة النشاط الاقتصادي ودعم تعافيه لاسيما بالقطاع الصحي والجهات الحكومية عبر زيادة إنتاج كمامات N95 وغيرها بمعدل 4 أضعاف منذ 2019، وأنتجت العام 2020 وحده نحو ملياري كمامة حول العالم، وتسريع إنتاج المرشحات الطبيعية والمعقمات والمطهرات، كما تعاونت الشركة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتطوير اختبار سريع لفيروس «كوفيد-19»، ومع شركة فورد لتصميم جهاز تنفس آلي لتنقية الهواء جديد كليّاً.